اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 293

هفتاد معنا وضع کند. این، مصداق خیلی روشن و بالای اشتراک لفظی است. ولی آیا این وضع، چه اقتضایی دارد؟ آیا واضع، در کنار این وضع، شرط کرده و التزام و تعهّد گرفته که لفظ «عین» را در مقام استعمال در بیش از یک معنا استعمال نکنید؟ ما دلیلی بر این امر نداریم و چیزی که بر این امر شهادت دهد برای ما وجود ندارد. بحث در امکان و استحاله تعهّد و اشتراط نیست. بحث در این است که آیا چنین تعهد و اشتراطی واقعیت دارد یا نه؟ به عبارت دیگر: آیا نفس این که واضع، لفظ را برای هفتاد معنا وضع می‌کند، عدم جواز استعمال در اکثر از معنای واحد را اقتضا دارد؟

یعنی وقتی واضع لفظ عین را برای هفتاد معنا وضع کرد و در کنار این وضعها هیچ اشاره‌ای از جانب واضع نشده که شما حق ندارید در مقام استعمال، لفظ را در بیش از یک معنا استعمال کنید، آیا با نبودن چنین اشتراط و تعهدی از ناحیه واضع، می‌توانیم بگوییم: استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایز نیست؟ ما وقتی به تاریخ و کتب لغت مراجعه می‌کنیم می‌بینیم در هیچ تاریخی و هیچ کتاب لغتی گفته نشده است که شما نمی‌توانید لفظ مشترک را در بیش از یک معنا استعمال کنید. بنابراین ما نمی‌توانیم قائل به عدم جواز شویم. برای قول به عدم جواز استعمال لفظ در اکثر از معنا فقط یک راه وجود دارد و آن راهی است که مرحوم محقق قمی اختیار کرده است.

کلام محقّق قمی رحمه الله

مرحوم محقق قمی می‌فرماید: لازم نیست عدم جواز استعمال توسط واضع مطرح شده باشد بلکه جهت دیگری در اینجا وجود دارد که آن جهت، اقتضای منع می‌کند. صاحب معالم رحمه الله معانی را مقیّد به قید وحدت می‌داند ولی عدم جواز استعمال را از این راه استفاده نمی‌کند بلکه از این راه استفاده می‌کند که استعمال مشترک در اکثر از معنا مَجاز است.[173]