اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 297

پس در اشکال اوّل، ما به کبری اشکال کردیم ولی در اینجا اصل صغرای مسئله را نیز مورد مناقشه قرار دادیم. نتیجه بحث در مرحله دوّم از آنچه گذشت روشن شد که در مرحله دوّم (مرحله جواز استعمال و عدم جواز آن) ما نتوانستیم دلیلی بر عدم جواز پیدا کنیم که بگوییم: «استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست» خصوصاً با توجه به این که در کلام ادباء و شعراء گاهی به مواردی برخورد می‌کنیم که لفظ مشترک در اکثر از معنا استعمال شده است. و نمی‌توان ملتزم شد که این استعمالات، غیر مُجاز و برخلاف ترخیص واضع است. بنابراین، کلام محقق قمی رحمه الله ناتمام است. حال اگر ما اصل این معنا را منکر شده و بگوییم: «اشتراک، به خاطر تعدّد واضع یا تعدد قبائل به وجود آمده است»، بحث‌های دیگری پیش می‌آید. ولی ما بنا بر همین فرض یکی بودن واضع و تعدّد وضع هم می‌توانیم مسأله عدم جواز استعمال را انکار کنیم.

مرحله سوّم آیا استعمال لفظ در اکثر از معنا، استعمال حقیقی است یا مجازی؟[176]

اشاره

پس از این که در مرحله اوّل ثابت کردیم که استعمال لفظ در اکثر از معنا هیچ استحاله‌ای ندارد و در مرحله دوّم هم دلیلی بر عدم جواز استعمال از ناحیه واضع و وضع پیدا نکردیم، اکنون بحث در این است که آیا این استعمال، مطلقا حقیقت است یا