اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 30

حدث و ضحک و تکلّم و امثال این‌ها. بنابراین، بحث ما روی شرایط متمرکز می‌شود: آیا شرایط، در مقام تسمیه و وضع، دخالت دارند؟ و به‌عبارت دیگر: اگر کسی قول صحیحی را اختیار کرد، همان‌طور که صحت من حیث الاجزاء را ملاحظه می‌کند آیا صحت من حیث الشرائط را هم ملاحظه می‌کند یا نه؟ ابتدا لازم است مقدّمه‌ای در ارتباط با تقسیم شرایط مطرح کنیم و سپس اختلافات مهمی را که در این زمینه واقع شده مورد بحث قرار دهیم: شرایط را بر سه قسم تقسیم کرده‌اند: قسم اوّل (شرایط شرعیه): و آن عبارت از شرایطی است که دارای دو خصوصیت زیر باشند: 1- شارع، بتواند این شرایط را در متعلّق امرش اخذ کند، یعنی همان‌طوری که اجزاء را در متعلّق امر آورده و به‌جای «صلِّ» می‌تواند یک‌یک اجزاء نماز را مأمور به قرار دهد، تقیّد به طهارت را نیز بتواند در ردیف این اجزاء اخذ کند مثل اینکه بگوید:

صلِّ مستقبلًا للقبلة، صلِّ مع الطهارة، لا صلاة إلّا بطهور و امثال این‌ها. 2- شارع، این شرایط را در متعلّق امرش اخذ کرده باشد، یعنی مجرّد امکان نباشد بلکه علاوه بر امکان، امرِ شارع، به آنها متوجه شده باشد. اکثر شرایط شرعیه، از این قبیل است و این دو خصوصیت در آنها وجود دارد. قسم دوّم: شرایطی است که امکان اخذ در متعلّق را دارد و شارع، می‌توانسته آنها را در متعلّق اخذ کند ولی در خارج مشاهده می‌کنیم که شارع، این کار را انجام نداده است و شرطیت آنها از راه حکم عقل استفاده شده است و در لسان دلیل شرعی، چیزی که ما را هدایت به شرطیت این‌گونه شرایط کند وجود ندارد. مثلًا در بحث «امر به شی‌ء مقتضی نهی از ضد است یا نه؟»، اگر دو واجب داشته باشیم، یکی اهمّ- به نام ازاله- و دیگری مهم- به نام صلاة- کسانی که معتقدند امر به شی‌ء، مقتضی نهی از ضد خاص است، می‌گویند: امر به واجب اهم- یعنی ازاله- مقتضی نهی از ضد خاص