اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 301

ظاهر این است که دایره «استعمال لفظ موضوع برای کلّ، در جزء» آن‌قدر وسیع نیست که شامل جزءهایی که به عنوان تقیّد مطرح است نیز باشد. بلکه این، اختصاص دارد به اجزاء مرکبات خارجی، مثلًا در مورد انسان که برای یک چنین مرکّبی وضع شده و یک ترکیب مشاهَد و محسوس تحقّق دارد، اگر لفظ «انسان» را در «رأس انسان» استعمال کنیم، استعمال لفظ موضوع برای کلّ در جزء تحقّق پیدا کرده است.

حتی ممکن است این معنا را در ماهیات هم توسعه دهیم، مثلًا بگوییم: در مورد کلمه «انسان» که برای «حیوان ناطق» وضع شده است، نیز عنوان مرکّب تحقق دارد و اگر «انسان» در یکی از دو جزء فوق استعمال شود، این هم استعمال لفظ موضوع برای کلّ در جزء است. هرچند به نظر ما این مورد- یعنی موردی که اجزاء مرکّب، جنس و فصل باشند- بعید و محلّ تأمّل است. ولی اگر فرض کنیم در اینجا هم جایز است، باز لازمه‌اش این نیست که در ما نحن فیه هم جایز باشد، زیرا در ما نحن فیه آنچه مطرح است تقیّد می‌باشد و تقیّد، چیزی است که جزئیت آن را فقط عقل درک می‌کند، به خلاف «حیوان ناطق» که ممکن است بگوییم: «واضع، این مرکّب، را ملاحظه کرده و لفظ «انسان» را برای آن وضع کرده است». پس برفرض که ما کلام صاحب معالم رحمه الله را هم قبول کنیم نمی‌توان آن را استعمال لفظ موضوع برای کلّ، در جزء دانست. اشکال سوّم (اشکال مرحوم آخوند بر صاحب معالم رحمه الله): مرحوم آخوند می‌فرماید: محلّ بحث ما استعمال لفظ مشترک در اکثر از معناست. شما وقتی بخواهید «اکثر» را برای ما معنا کنید خواهید گفت: «اکثر، همان اقلّ است ولی با یک قید و آن قید عبارت از «وجود دیگری» است». به ذهن شما نیاید که در اقلّ و اکثر- چه ارتباطی باشد و چه استقلالی- در معنای «اکثر» فرقی به وجود نمی‌آید. «اکثر» یعنی همان «اقلّ» ولی به شرط این که آن اضافه هم همراهش باشد، بنابراین، محلّ بحث، استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنای واحد است. و ما می‌بینیم: «معنای اکثر، عبارت از «اقلّ مقید به قید زائد» است» وقتی معنای اکثر این‌طور شد، معنای اکثر را با معنای موضوع له- که شما قید وحدت را در آن اخذ