اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 32

قول دوّم: از شیخ انصاری رحمه الله نقل شده که مسأله شرایط، در بحث صحیح و اعم داخل نیست و کسی که می‌گوید لفظ صلاة برای خصوص صحیح وضع شده، فقط صحت از حیث اجزاء را می‌گوید.[17] قول سوّم: مرحوم نائینی، در این باب تفصیل داده و معتقد است: قسم اوّل از شرایط- یعنی شرایط شرعیه- داخل در محلّ بحث است و قسم دوّم و سوّم، از محلّ بحث خارج است.[18] یعنی درحقیقت، صحیحی کسی است که صحّت از حیث اجزاء و از حیث شرایط شرعیه را قائل است. اکنون به بررسی نظریات سه‌گانه می‌پردازیم:

1- نظریه مرحوم آخوند

از دو جای کلام مرحوم آخوند استفاده می‌شود که تمام شرایط- همانند اجزاء- در بحث صحیح و اعم دخالت دارند: یکی در آخر بحث صحیح و اعم است که ایشان وقتی شرایط را ذکر می‌کند بدون اینکه اقسام سه‌گانه آن را مطرح کند می‌فرماید: احتمال دارد شرایط را از مقام تسمیه خارج بدانیم ولی قول صحیح این است که همان‌طور که اجزاء دخالت دارند شرایط نیز دخالت داشته باشند.[19] محلّ دیگر که این مطلب را فرموده است ابتدای بحث صحیح و اعم می‌باشد زیرا مرحوم آخوند، قائل به صحیح است و وقتی می‌خواهد تصویر جامع را مطرح کند می‌فرماید: «هرکدام از صحیحی و اعمی باید یک معنای جامع و عامی را تصویر کنند».

و زمانی که نوبت به تصویر جامع صحیحی می‌رسد می‌فرماید: لازم نیست آن جامع را