اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 333

این عناوین به این کیفیت بوده است. از این مسئله که بگذریم، عناوینی که از ذات منتزع می‌شوند ولی نه به لحاظ خود ذات بلکه به‌واسطه امری که آن امر، خارج از ذات است، چنین عناوینی داخل در محلّ نزاع می‌باشند. خواه آن امری که واسطه در انتزاع این عنوان است، امری وجودی باشد، مثل بیاض که عارض بر جسم می‌شود و عنوان «ابیض» را تحقّق می‌بخشد و یا امری عدمی باشد، مثل عنوان «أعْمی که از ذات انتزاع می‌شود ولی به‌واسطه امری عدمی است که آن عبارت از «عدم البصر ممّن شأنه أن یکون ذا بصر» می‌باشد. در این دو مثال، واسطه یک امر واقعی و حقیقی قابل لمس بود. ولی گاهی واسطه یک امر غیر حقیقی است که برای آن نیز دو مثال ذکر می‌کنیم: امر غیر حقیقی اعتباری: یعنی چیزی است که شارع یا عقلاء آن را اعتبار کرده‌اند، امّا از نظر حقیقت، ملموس نیست، مثل مسأله ملکیت. می‌گوییم: «زید مالک این کتاب است»، زوجیّت، حریت و رقیت نیز از این قبیلند. امر غیر حقیقی انتزاعی: عناوین انتزاعیه غیر از عناوین اعتباریه می‌باشند. البته عناوین انتزاعیه هم واقعیت ملموس ندارند بلکه فقط در ظرف عقل، یک تحقّقی برای آنها وجود دارد، مثل مسأله فوقیت برای فوق و تحتیت برای تحت و امثال این‌ها. تمام این عناوین- به جز قسم اوّل که خارج بود- داخل در محلّ نزاعند، «الجسم أبیض»، «زید عالم»، «زید مالک»، «هذا السطح فوق»، داخل در محلّ بحث می‌باشند. تنها یک دسته از عناوین باقی می‌ماند و آن عناوینی است که دارای دو نوع مصداق می‌باشند. نسبت به بعضی از مصادیق، این عنوان از ذاتش انتزاع شده ولی نسبت به بعضی از مصادیق دیگر، از ذات انتزاع نشده است بلکه یک امر خارج از ذات است که نیاز به واسطه دارد. عنوان «موجود» از این قبیل می‌باشد. عنوان «موجود» دارای دو فرد است یک فرد آن «واجب‌الوجود» است که «موجود» در ارتباط با «واجب‌الوجود» از ذات انتزاع شده است و شاید در اینجا کلمه انتزاع هم خیلی صحیح نباشد. ماهیت «واجب‌الوجود» عین همان «وجود» اوست، لذا مسأله «موجود» در