اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 336

به‌طور کلّی از دایره بحث و از حریم محلّ نزاع خارجند. علت خروج آنها این است که فعل- اگرچه مشتق است- ولی مشتقی نیست که با ذات اتّحاد داشته باشد، مشتقی نیست که جاری بر ذات باشد و بر ذات تطبیق کند و اصولًا معنا ندارد فعل با اسم اتّحاد پیدا کند. حقیقت اسم با حقیقت فعل متباین است و بین این‌ها اتّحاد و جری امکان ندارد. زید را نمی‌توان گفت همان ضَرَبَ است، ضَرَبَ را می‌توان به زید اسناد داد، در جمله فعلیّه «ضَرَبَ زیدٌ» مسأله اسناد در کار است ولی اسناد، یک مطلب و اتّحاد و تطبیق مطلب دیگر است. اتّحاد و تطبیق- که بخواهیم قضیّه حملیه تشکیل دهیم و هوهویت و اتّحاد، وجود پیدا کند- نمی‌شود تحقّق پیدا کند. لذا جمله «زید ضَرَبَ» را- با این که جمله اسمیه است- نمی‌توان به عنوان یک قضیّه حملیّه مطرح کرد زیرا در قضیّه حملیه باید ملاکْ تحقّق داشته باشد و ملاک در قضیّه حملیه عبارت از اتّحاد و به قول مرحوم آخوند، عبارت از هوهویت است یعنی باید بتوانیم بگوییم: این موضوع همین محمول است. آیا بین زید- که ذات و اسم است- با ضَرَبَ- که فعل است- می‌توان ادّعای هوهویت و اتّحاد کرد؟ خیر، کسی نمی‌تواند چنین ادّعایی داشته باشد، به‌خلاف «زید ضارب» که بین زید و ضارب، اتّحاد وجود دارد. زید همان ضارب و ضارب همان زید است و بین این دو اتّحاد وجود دارد. بنابراین در مشتق محلّ نزاع ما یک خصوصیت اعتبار دارد که افعال را به‌طور کلّی از محلّ نزاع خارج می‌کند، همین‌طور، مصادر مزید فیه- که جنبه اشتقاقی دارند- نیز از محلّ بحث خارج می‌شوند.[200] مصادر نیز اگرچه فعل نیستند و دارای عنوان اسم می‌باشند ولی نمی‌توانند با ذات