اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 337

اتّحاد پیدا کنند. اگر شما بخواهید بگویید: «زید إکرام» یا «زید عدل» باید تقدیر و مسامحه‌ای در کار باشد. این قضیّه، یک قضیّه حقیقی نیست، زیرا عدل، یک صفت نفسانیه و یک ملکه نفسانیه است. عدل، مانند عرضی است که قائم به معروض است، همیشه عرض، عارض بر معروض می‌شود نه این که با آن اتّحاد پیدا کند. بیاض، عارض بر جسم می‌شود ولی با آن متّحد نمی‌شود به‌طوری که بتوان گفت:

«الجسم بیاض». قضیه «الجسم بیاض» به عنوان یک قضیّه حملیه حقیقیه نیست بلکه در آن مسامحه و ادّعا وجود دارد، واقع آن «الجسم أبیض» می‌باشد. بین «أبیض» و «الجسم» اتّحاد و هوهویت وجود دارد. بنابراین در باب افعال، مسئله روشن است که فعل نمی‌تواند با اسم متّحد شود بلکه به آن اسناد داده می‌شود و بین اسناد و انطباق و اتّحاد، فرق وجود دارد. در باب مصادر مزیدفیه نیز به‌همین‌صورت است. مصادر مزید فیه، اگرچه دارای جنبه اسمی می‌باشند ولی نمی‌توانند با اسم متّحد شوند. این‌ها نیز مانند عرض می‌باشند و عرض، با معروض متّحد نمی‌شود بلکه معروض متّصف به این عرض است و معروض به عنوان یک محلّ و موضوع برای وجود عرض مطرح است. در نتیجه بخش مهمی از مشتقات ادبیّه از محل نزاع در بحث مشتق خارجند و کسی در این مطلب مخالفت نکرده است. وقتی افعال و مصادر کنار رفت، در بین مشتقات ادبیه، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، اسم زمان و مکان و اسم آلت باقی می‌ماند. در اینجا بحثی واقع شده بین مرحوم آخوند و صاحب فصول رحمه الله که به توضیح آن می‌پردازیم.

نظریه صاحب فصول رحمه الله

اشاره

صاحب فصول رحمه الله معتقد است که این مقدار از مشتقاتی که ذکر شد، همه آنها داخل در محلّ نزاع نیستند بلکه محلّ نزاع خیلی محدودتر از این‌هاست و اختصاص