اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 339

این است که اسم فاعل- ازنظر مثال- روشن‌تر و واضح‌تر است نه برای خصوصیتی که در اسم فاعل وجود دارد. خود ما هم وقتی می‌خواهیم مثال را در باب مشتق پیاده کنیم مسئله اسم فاعل را مطرح می‌کنیم. قائلین به وضع برای اعم نیز برای همین جهت است که مثال اسم فاعل را مطرح می‌کنند نه این که بخواهند ادّعای خود را در مورد خصوص اسم فاعل مطرح کنند.

دلیل سوّم صاحب فصول رحمه الله:

ایشان می‌فرماید: ما معتقدیم که اسم مفعول از دایره نزاع خارج است، زیرا ما وقتی موارد اسم مفعول را ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم اسم مفعول دارای یک ضابطه کلّی نیست. بعضی از موارد آن فقط در خصوص متلبّس بالمبدا فی الحال استعمال می‌شود و حقیقت است و بعضی از موارد دیگر آن در ما انقضی عنه المبدأ نیز به‌صورت حقیقت استعمال می‌شود، مثلًا اگر زید ده سال قبل عَمرو را کشته باشد می‌گوییم:

«عمروٌ مقتول زید» با این که ده سال از مسأله قتل گذشته است. و یا اگر پارچه‌ای را عَمرو بافته باشد بعد از ده سال می‌گوییم: «هذا مصنوع عمروٍ» و یا اگر کتابی را کسی نوشته باشد بعد از ده سال می‌گوییم: «هذا مکتوب فلان». ولی در بعضی از موارد اسم مفعول این گونه نیست مثلًا اگر زید دیروز خانه‌اش را فروخته باشد، امروز نمی‌گویند:

«این خانه مملوک زید است» با این که یک روز فاصله شده است. بنابراین در اسم مفعول، یک ضابطه کلّی نداریم. امّا در اسم زمان و مکان تردیدی نیست که برای اعم از منقضی وضع شده و مفاد آنها معنایی اعم است. در اسم آلت هم- مثل مقراض و مفتاح- ایشان می‌فرماید: موضوع له این نیست که بالفعل آلیت برای قرض و فتح داشته باشد. «مقراض» یعنی «ما أُعدّ للقرض» یعنی آنچه مهیّا و آماده شده برای بریدن و قطع. اطلاق «مفتاح» بر «کلید» به این جهت نیست که قفلی با آن باز شده بلکه بدان جهت است که آمادگی دارد قفل به‌وسیله آن