اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 340

باز شود و همین اندازه در تحقّق عنوان مفتاح و اسم آلت کفایت می‌کند. صیغه مبالغه هم به معنای ذاتی است که کثیراً اتّصاف به مبدأ پیدا کرده و مبدأ از آن تحقّق پیدا کرده باشد، لذا اسم مبالغه هم از محلّ نزاع خارج است. در نتیجه صاحب فصول رحمه الله می‌فرماید: این قسم از مشتقات از محلّ نزاع خارجند و تنها اسم فاعل و صفت مشبّهه داخل در محلّ نزاع می‌باشند.[203] پاسخ مرحوم آخوند از دلیل سوّم صاحب فصول رحمه الله مرحوم آخوند، از کلام صاحب فصول رحمه الله دو جواب ذکر کرده است: اوّلًا: این معانی که شما برای این الفاظ ذکر کردید آیا از جانب خودتان فرض کرده‌اید یا معتقدید این معانی مورد اتّفاق همه است؟ اگر خودتان می‌گویید: «اسم زمان و مکان، حقیقت در اعم است»، این چه دلالتی دارد بر این که اسم زمان و مکان از محلّ نزاع خارج است؟ و اگر می‌خواهید بگویید: «این مسئله مورد اتّفاق همه است که اسم زمان و مکان حقیقت در اعم است، پس از محلّ نزاع خارج است». ما می‌گوییم: خیر، اتّفاق همه بر این مسئله قائم نشده است و اسم زمان و مکان داخل در محلّ نزاع است. خلاصه این که صاحب فصول رحمه الله گمان کرده آنچه خود معتقد است، مورد اتفاق همگان می‌باشد درحالی‌که مسئله به این صورت نیست. ثانیاً: بین مبادی افعال، اختلاف وجود دارد: بعضی از مبادی دارای جنبه فعلیت و بعضی دارای جنبه شأنیت و بعضی هم دارای جنبه حرفه و بعضی دارای جنبه صناعت و بعضی دارای جنبه ملکه می‌باشند. مثلًا عدالت به عنوان مبدئی است که دارای جنبه ملکه می‌باشد. و آن عبارت از قوه‌ای راسخه در نفس انسانی است که به‌وسیله آن در انسان یک حالت اعتصام در مقابل گناه حاصل می‌شود. و مثلًا تجارت دارای جنبه