اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 343

شیرخواری را- با وجود مصلحت و موافقت ولی- به نکاح خود درآورد، پس از آن هر دو زوجه کبیره، این دختربچه را در حدّ رضاع محرّم شیر بدهند ولی شیر دادن آنان به نحو تعاقب باشد، یعنی یکی از آن دو، اوّل به اندازه رضاع محرّم شیر بدهد و سپس او را در اختیار دیگری قرار دهد و او نیز دختربچه را به اندازه رضاع محرّم شیر بدهد، فخر المحقّقین می‌گوید: در اینجا بدون اشکال، زوجه صغیره و زوجه کبیره اولی به مجرّد رضاع کبیره اولی بر مرد حرام می‌شوند ولی حرمت زوجه کبیره ثانیه- که پس از کبیره اولی، بچه را شیر داده- مبتنی بر نزاع در باب مشتق است. اگر مشتق را حقیقت در «ما انقضی عنه المبدأ» هم بدانیم، زوجه کبیره ثانیه هم حرام می‌شود ولی اگر مشتق را حقیقت در خصوص متلبّس بالمبدا فی الحال بدانیم، وجهی برای حرمت زوجه کبیره دوّم باقی نمی‌ماند.[206] در اینجا ما باید در ارتباط با حرمت هریک از این سه زوجه بحث کنیم تا برایمان روشن شود حرمت کدام‌یک از اینان مبتنی بر مسأله مشتق است. امّا در ارتباط با کبیره اولی و صغیره، ما فعلًا این معنا را- با قطع‌نظر از دلیل آنکه آیا اجماع است یا روایت یا مقتضای قاعده است- مسلّم می‌گیریم که به مجرّد تحقّق رضاع از کبیره اولی نسبت به صغیره، این دو از زوجیّت خارج می‌شوند و بر این شوهر حرمت ابدی پیدا می‌کنند، به‌گونه‌ای که اگر بعداً هم بخواهد با هریک از این دو ازدواج کند نمی‌تواند. در اینجا حرمت ابدیّه‌ای که ملازم با انفساخ زوجیّت- هم نسبت به