اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 345

ظاهراً کسی در اینجا مخالفت نکرده و همه معتقدند هم کبیره حرام می‌شود و هم صغیره ولی آیا علت آن چیست؟ مرحوم فخر المحقّقین در ایضاح، علت آن را اجماع قرار داده است و کاری به این که مخالف یا موافق قاعده است ندارد. ولی وقتی ما سراغ روایات می‌رویم می‌بینیم چند روایت صحیح معتبر در این زمینه وارد شده که می‌گویند: «هم زوجه کبیره و هم زوجه صغیره بر این مرد حرام می‌شوند». روشن است که اگر روایت صحیحی بر یک مطلبی دلالت کرد ما به آن روایت اخذ می‌کنیم، هرچند مخالف اصول و قواعد باشد. اتفاقاً در اینجا چند روایت صحیح وجود دارد که هم ازنظر سند و هم از نظر دلالت قابل اعتمادند و مناقشه‌ای در آنها صورت نگرفته است.[207] بحث در این است که اگر اجماع و روایات صحیح در کار نبودند آیا ما بر اساس قواعد عامه و عناوینی که در قرآن کریم در مورد زنهای محرّمه وارد شده چگونه حکم می‌کردیم؟

بحث در ارتباط با حرمت صغیره

در ارتباط با صغیره مسئله روشن است یعنی وقتی این کبیره، صغیره را- به حدّ رضاع محرّم- ارضاع کرد، بدون اشکال، صغیره حرام می‌شود زیرا این شیری که صغیره از آن استفاده می‌کند دو صورت دارد: صورت اوّل: این است که شیر از خود این شوهر باشد یعنی شوهر با این کبیره وطی کرده و بچه‌ای از او به دنیا آمده، حال این زن از شیر همان بچه، زوجه صغیره را هم ارضاع کرده است. در این صورت علت حرمت صغیره این است که این صغیره به عنوان «بنت» برای شوهر خود می‌شود، زیرا وقتی شیر از مرد باشد و با این شیر، رضاعْ