اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 347

مادرش مدخول بها باشد. به خلاف مسأله «أُمّ الزوجة» که در حرمت آن هیچ‌چیزی نقش ندارد. اگر کسی زنی را برای خود عقد کرد، به مجرد عقد، مادر آن زن برای این مرد حرام می‌شود و دخول نقشی ندارد. ولی در مسأله حرمت «ربیبه» دخول به أُمّ به مقتضای آیه شریفه (و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نساءکم اللاتی دخلتم بهنّ)[209] مدخلیت دارد. نتیجه این که باید کبیره اولی، مدخول بها باشد چه بخواهد این صغیره بنا بر عنوان «ربیبه» بر این مرد حرام شود و چه بخواهد بنا بر عنوان «بنت» حرمت پیدا کند. نکته‌ای در ارتباط با ربیبه: در مسئله «ربیبه» باید به این نکته توجه داشت که «ربیبه» به معنای «بنت الزوجة» است و در این «زوجه» فعلیت شرط نیست. مثلًا اگر کسی با زنی ازدواج کرد و بعد از دخول، او را طلاق داد و این زن، شوهر دیگری اختیار کرد و از آن شوهر دختری پیدا کرد، این دختر به عنوان «ربیبه» برای شوهر اوّل است و شوهر اوّل نمی‌تواند با او ازدواج کند این زن وقتی بعد از ازدواج با این مرد، شوهر دیگری کرد و از او دختری پیدا کرد، این دختر به اعتبار این که دختر کسی است که زمانی زوجه این مرد بوده و این مرد به او دخول کرده، عنوان ربیبه برای این مرد را پیدا می‌کند و بر این مرد حرام می‌شود. «ربیبه» از این جهت مانند «أُمّ الزوجة» است، زوجه وقتی زوجیّتش از بین برود، حرمت بنت او ابدی است همان‌طور که حرمت أُمّ او ابدی است. لذا در مسأله «ربیبه» نباید مسئله مشتق را مطرح کرد، زیرا اگرچه آن زن، دیگر زوجه مرد اوّل به‌حساب نمی‌آید ولی در حرمت «ربیبه» زوجیّت فعلیّه لازم نیست، بلکه همین‌که در زمانی از زمان‌ها زوجیّت بین زن با مرد اوّل تحقّق داشته باشد در حرمت «ربیبه» کفایت می‌کند، خواه این زمان، قبل از زوجیّت با مرد باشد یا بعد از آن، همان‌طور که دختر شوهر قبلی برای این مرد عنوان «ربیبه» را دارد و در صورتی که این مرد به مادرش دخول کند، نکاح با این دختر برایش حرام است، دختر شوهر بعدی