اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 348

هم همین حکم را دارد. هیچ فرقی میان این دو نیست. ملاک در «ربیبه» این است که مادرش در زمانی از زمانها زوجه این مرد باشد و این مرد به او دخول کرده باشد. لذا مسأله «ربیبه» از نظر اعتبار هم مسأله بعیدی نیست. ملاک، زوجیّت مادر و مدخول بها بودن اوست. در نتیجه اگر زوجه کبیره، زوجه صغیره را شیر داد، زوجه صغیره بدون اشکال حرام می‌شود ولی بحث در این است که آیا حرمت کبیره اولی را می‌توان- مانند کبیره ثانیه- روی مسأله مشتق پیاده کرد؟ یا این که حرمت کبیره اولی ربطی به مسأله مشتق ندارد؟ صاحب جواهر رحمه الله و بعضی از بزرگان دیگر خواسته‌اند بین کبیره اولی و کبیره ثانیه- ازنظر ارتباط با مسأله مشتق- فرق قائل شوند و بگویند: حرمت کبیره ثانیه، مبتنی بر نزاع در باب مشتق است لذا حرمتش محلّ خلاف است، زیرا در باب مشتق، اختلاف وجود دارد، ولی حرمت کبیره اولی ربطی به باب مشتق ندارد به‌همین‌جهت حرمت آن گویا مورد اتّفاق است و کسی در آن اختلاف نکرده است. یک راه را بعض الأعاظم ذکر کرده و راهی شبیه به آن را صاحب جواهر رحمه الله مطرح کرده است. اگر این دو یا یکی از این دو حرفشان تمام باشد ما می‌گوییم: مسأله حرمت کبیره اولی بنا بر قاعده درست است و نیازی به اجماع و روایت صحیحه نداریم. کبیره اولی غیر از کبیره ثانیه است. حرمت کبیره ثانیه مبتنی بر بحث مشتق است ولی حرمت کبیره اولی طبق قاعده است. امّا اگر توانستیم در این دو راه مناقشه وارد کنیم، راه مسئله منحصر به اجماع و نص می‌شود. در مسأله‌ای هم که نص صحیح داشته باشیم، اجماعْ اصالت ندارد و راه اثبات حرمت کبیره اولی منحصر به نص می‌شود.

بحث در ارتباط با حرمت کبیره اولی

اشاره

در بحث پیرامون حرمت صغیره گفتیم: بین «بنت الزوجة» و «أُمّ الزوجة» از یک جهت اشتراک وجود دارد و آن این است که زوجه- هرچند از زوجیّت خارج شود-