اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 349

حرمت بنت و أُمّ او ابدی است. اگر کسی زوجه خود را طلاق داد، نکاح أُمّ الزوجة برای او حلال نمی‌شود. أُمّ الزوجة غیر از أُخت الزوجة است. در أُخت الزوجة آنچه حرام است خود أُخت الزوجة نیست بلکه (أن تجمعوا بین الاختین)[210] حرام است. هروقت عنوان جمع تحقّق پیدا نکند مانعی ندارد، لذا شخص می‌تواند همسرش را طلاق دهد و با خواهر آن زن ازدواج کند ولی در أُمّ الزوجة، مسئله به این صورت نیست، بلکه به مجرّد تحقّق زوجیّت، حرمت ابدی أُم الزوجة نیز تحقّق پیدا می‌کند. امّا بین «بنت الزوجة» و «أُم الزوجة» یک فرق دقیق هم وجود دارد و آن این است که «بنت الزوجة»- خواه بنت، قبل از زوجیّت و دخول به زوجه تحقّق پیدا کرده باشد یا بعد از زوجیّت و دخول به او- بر این مرد حرام است و به‌عبارت علمی: در «بنت الزوجة» لازم نیست «بنت بودن» همراه با «زوجیّت» باشد. خیر، «بنت من تکون زوجةً»، بعد از آنکه زوجیّت تحقّق پیدا کرد حرام می‌شود، «بنت من کانت زوجةً» هم حرام است و در حال «بنت بودن» لازم نیست «زوجیّت» تحقّق داشته باشد. ولی در «أُمّ الزوجة» مسئله این‌طور نیست. «أُمّ الزوجة» باید «أُمّ بودنش» با زوجیّت همراه باشد یعنی در حال زوجیّت، أُمّ بودن تحقّق داشته باشد. امّا در أُمّ الزوجة ممکن است بتوانیم این فرض را بکنیم- اگرچه ازنظر فقهی این‌طور نیست- که اگر زوجه انسان، مادری رضاعی پیدا کرد، این امّ برایش محرّم نیست، به‌خلاف بنت الزوجة. امّا ملاک در ام الزوجة، «أُمّ من کانت زوجة» نیست، خیر آنجا اضافه فعلیه می‌خواهد یعنی باید در حال زوجیّت، امّیّت تحقّق داشته باشد. البته اگر همین معنا تحقّق پیدا کرد دیگر برای همیشه حرمت دارد هرچند زوجیّت از بین برود. بنابراین مسئله در باب صغیره روشن است ولی حرمت کبیره اولی- با قطع‌نظر از اجماع و روایات- روی چه ملاکی است؟ یعنی اگر اجماعی که فخر المحقّقین ادعا کرده وجود نداشت و روایات صحیحه معتبره هم وجود نداشت ما روی چه ملاکی حکم به