اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 35

مرکب، علقه‌ای اعتباری بین لفظ و معنا تحقق پیدا می‌کند. آیا تقدم و تأخّر رتبی چه دخالتی در امر وضع- که امر اعتباری است- می‌تواند داشته باشد؟ آیا چون تقدّم و تأخّر رتبی در کار است، محال است که شارع بفرماید: من صلاة را برای نماز صحیح- از حیث اجزاء و شرایط- قرار دادم؟ در امر اعتباری، این امور جریان پیدا نمی‌کند. تقدّم و تأخّر، در امور تکوینیه جریان دارد. در امور اعتباری، حتی تقدّم و تأخّر زمانی یا مکانی هم نمی‌تواند مشکلی ایجاد کند چه رسد به تقدّم و تأخّر رتبی. خود نماز، یک امر اعتباری است و مقولات مختلفی در آن جمع شده‌اند. حال اگر کسی بگوید: در فلسفه ثابت شده که مقولات مختلف، قابل اجتماع نیستند.[22] جواب می‌دهیم: این اجتماع، اجتماع حقیقی نیست بلکه اجتماع اعتباری است، این ترکیب، ترکیب اعتباری است و در مرکب اعتباری نباید مسائل مربوط به واقعیات تکوینیه را پیاده کنیم. مسأله وضع هم- مثل نماز- یک امر اعتباری می‌باشد. به‌همین‌جهت، گاهی می‌بینید که یک لفظ را برای دو معنای متضاد وضع می‌کنند مثل کلمه «قُرْء» که هم به‌معنای «طهر» و هم به‌معنای «حیض» است. و کسی نمی‌تواند در آن مناقشه کند زیرا وضع، یک امر اعتباری است و مانعی ندارد لفظ «قُرْء»، هم برای «طهر» و هم برای «حیض» وضع شده باشد.

3- نظریه محقّق نائینی رحمه الله

محقق نائینی رحمه الله فرموده است: اگر شرایط، از قبیل قسم اول باشد- که هم امکان اخذ در متعلق را دارند و هم شارع، آنها را در متعلّق حکم اخذ کرده است- بدون تردید، داخل در بحث صحیح و اعم هستند، ولی اگر از قبیل قسم دوّم- یعنی شرایطی که امکان اخذ دارد ولی شارع اخذ نکرده است- و یا قسم سوم- یعنی شرایطی که امکان اخذ ندارند- باشند از محلّ نزاع خارجند.