اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 350

حرمت کبیره اولی می‌کردیم؟ بعضی از بزرگان گفته‌اند: حرمت کبیره اولی طبق قاعده است و ما لازم نیست به اجماع و روایات تمسک کنیم. و آن قاعده این است که أُمّ الزوجة حرام است و به مشتق هم کاری نداریم، امّ الزوجة الفعلیة بدون اشکال حرام است کاری نداریم که آیا امّ‌الزوجه‌ای که زوجیّت او منقضی شده- مثل کبیره ثانیه- حرام است یا نه؟ ولی آیا چگونه بر کبیره اولی عنوان امّ الزوجة صدق می‌کند؟ در این زمینه دو تقریب وجود دارد، یکی از بعض الأعاظم رحمه الله و دیگری از صاحب جواهر رحمه الله.

نظریه بعض الأعاظم

بعض الأعاظم رحمه الله گویا یک مسأله عقلی در اینجا مطرح کرده است ایشان می‌فرماید: انتفاء زوجیّت در مورد زوجه کبیره اولی به جهت این است که کبیره اولی نسبت به صغیره، عنوان «أُمّ» و صغیره عنوان «بنت» را پیدا می‌کند و «امّیّت» و «بنتیّت»- مانند ابوّت و بنوّت- از متضایفان می‌باشند و متضایفان باید در رتبه واحدی باشند که این مسئله در مورد «امّیّت» و «بنتیّت» وجود دارد. در نتیجه «امّیّت» و «بنتیّت» در رتبه سبب و «انتفاء زوجیّت» در رتبه مسبّب قرار می‌گیرند. بعض الأعاظم رحمه الله برای اثبات مدّعای خود دو مطلب عقلی زیر را نیز به مطلب فوق ضمیمه کرده است: مطلب اوّل: این است که رتبه مسبّب، متأخّر از سبب است و این دو نمی‌توانند در رتبه واحدی قرار گیرند، بنابراین انتفاء زوجیّت که به عنوان مسبّب مطرح است رتبه‌اش از «امّیّت» و «بنتیّت»- که به عنوان سبب می‌باشند- متأخّر است. در نتیجه مسبّب در رتبه سبب نیست. مطلب دوّم: حال که مسبّب در رتبه سبب تحقّق ندارد، پس چه چیزی در رتبه سبب تحقّق دارد؟ ایشان می‌فرماید: در اینجا ناچاریم بگوییم نقیض مسبّب تحقّق دارد زیرا ارتفاع