اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 351

نقیضین محال است و اگر خود مسبّب در رتبه سبب نیست، ناگزیر باید نقیض مسبّب در رتبه سبب باشد و الّا ارتفاع نقیضین لازم می‌آید. بنابراین اگر انتفاء زوجیّت- به عنوان مسبّب- در رتبه سبب- که عبارت از امّیّت و بنتیّت است- وجود ندارد پس باید نقیض انتفاء زوجیّت- که عبارت از خود زوجیّت است- در رتبه سبب وجود داشته باشد. در نتیجه، در رتبه سبب، زوجیّت وجود دارد زیرا زوجیّت، نقیض انتفاء زوجیّت است. بنابراین در رتبه سبب، عنوان امّ الزوجه حقیقی تحقّق دارد بدون این که مسئله مبتنی بر نزاع در باب مشتق باشد. أُمّ الزوجة، أُمّ من کانت زوجة نیست بلکه در همان جایی که امّیّت هست زوجیّت هم هست. و أُمّ الزوجة یکی از محرّمات ابدی است.[211] بررسی کلام بعض الأعاظم رحمه الله: اگر بخواهیم کلام بعض الأعاظم رحمه الله را با دید عقلی و خارج از دایره فهم عرفی بررسی کنیم، حرف صحیحی است ولی آنچه ایشان می‌فرماید که رتبه مسبّب متأخّر از رتبه سبب است، مسأله‌ای عقلی و خارج از دایره فهم عرفی است. عناوینی که به عنوان محرمات ابدیه در قرآن و روایات مطرح شده، عناوینی است که- مانند سایر عناوین اخذشده در موضوعات احکام- باید از عرف گرفته شوند. وقتی به عرف مراجعه کنیم، آیا عرف در اینجا می‌گوید: «أُمّ الزوجة تحقّق دارد»؟ یعنی آیا عرف، امّیّت و زوجیّت را با هم مجتمع می‌بینید؟ ما وقتی به عرف مراجعه کنیم می‌بینیم عرف این حرف را تخطئه می‌کند. بلی اگر مسئله عقلی بود و ما می‌خواستیم با ملاکات عقلی و براهین عقلی مسئله را بررسی کنیم، حرف بعض الأعاظم رحمه الله حرف خوبی بود ولی مسئله عرفی است نه عقلی و عرف در اینجا کبیره اولی را «أُمّ الزوجة الفعلیة» به حساب نمی‌آورد بلکه «أُمّ من کانت زوجة» به‌حساب می‌آورد، «أُمّ الزّوجة الفعلیّة» را باید با این دقّت‌های