اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 36

امّا قسم اول: وجه دخول قسم اوّل این است که وقتی شرطی، امکان اخذ در متعلّق داشته باشد و خود شارع هم آن را در متعلّق اخذ کند، معنایش این است که شارع، با این شرط، معامله جزئیت کرده و این را در ردیف اجزاء قرار داده است زیرا وقتی شارع می‌گوید: صلِّ مع الطهارة، علاوه بر اینکه اجزاء نماز را ملاحظه کرده، تقیید صلاة به طهارت را هم ملاحظه کرده است، چون معنای شرطیت، به دخالتِ تقیّد به شرط برمی‌گردد پس تقیّد به طهارت ملاحظه شده است و نمی‌شود تقیّد به چیزی ملاحظه شود ولی خود آن چیز ملاحظه نشود. نمی‌توان گفت: شارع، تقیّد به طهارت را ملاحظه کرده ولی خود طهارت را لحاظ نکرده است. این یک امر غیر معقولی است. پس چه فرقی بین شرایط و بین اجزاء است؟ همان‌طور که اجزاء مورد لحاظ شارع قرار می‌گیرد این تقیّدها هم مورد لحاظ قرار می‌گیرد. زیرا فرض کردیم که شارع خودش این‌ها را در متعلّق حکم اخذ کرده و خودش ما را به این مطلب، ارشاد کرده است و اگر ارشاد شارع نبود ما نمی‌توانستیم بفهمیم که طهارت، استقبال، ستر و ...

در نماز دخالت دارند. اما قسم دوّم: وجه خروج این قسم از محلّ نزاع این است که در این قسم، مسأله شرطیت را از راه عقل استفاده می‌کنید و می‌گویید: عقل، حکم می‌کند که نماز، نباید مزاحم اقوی داشته باشد و اگر مبتلا به مزاحم اقوی- مثل ازاله- شد، فاسد خواهد بود، پس یکی از شرایط صحت صلاة، عدم ابتلا به مزاحم اقوی است. ایشان می‌فرماید:

شما که می‌خواهید مزاحمت را تصور کنید، مزاحمت دو طرف دارد، یکی عبارت از ازاله و دیگری عبارت از صلاة است، وقتی صلاة را به‌عنوان طرف مزاحم ازاله مطرح می‌کنید آیا چیزی که مسمّای به صلاة است را به‌عنوان طرف ازاله مطرح می‌کنید یا می‌گویید: «چیزی که اگر مزاحم نباشد از آن تعبیر به صلاة می‌کنیم، در طرف ازاله قرار دارد»؟ عقل این تعبیر را نمی‌گوید و شما هم در تعبیراتتان این را نمی‌گویید. شما می‌گویید: یشترط فی الصلاة أن لا تکون مبتلی بمزاحم أقوی. پس آنچه طرف مزاحم ازاله است صلاة است، چیزی است که لفظ صلاة برآن وضع شده است- بنا بر قول به