اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 366

وضع به اقسام چهارگانه، وقتی به وضع عام و موضوع له خاص رسیدیم گفتیم: اگر واضع معنای کلّی را درنظر بگیرد ولی لفظ را برای آن معنای کلّی وضع نکند بلکه برای مصادیق آن وضع کند نوعی اشتراک تحقّق پیدا می‌کند ولی آیا اشتراک آن لفظی است یا معنوی؟ ما در آنجا گفتیم: چاره‌ای نیست جز این که اشتراک را اشتراک لفظی قرار دهیم زیرا اشتراک معنوی معنایش این است که موضوع له عبارت از قدر جامع است. در حالی که در وضع عام و موضوع له خاص، موضوع له عبارت از قدر جامع نیست بلکه موضوع له جمیع افراد خاصّه و جمیع خصوصیاتی است که تحت آن معنای متصوّر کلّی قرار گرفته است. به‌همین‌جهت گفتیم: ما می‌توانیم یک اشتراک لفظی پیدا کنیم که میلیاردها معنا دارد نه مثل عین که تنها در محدوده هفتاد معنا باشد و آن عبارت از وضع عام و موضوع له خاص است. البته ما در آنجا در اصل صحّت وضع عام و موضوع له خاص تردید کردیم و گفتیم: «چنین چیزی قابل تصوّر نیست»، برخلاف آنچه مشهور است و دیگران قائلند. ولی اگر ما هم مانند مشهور در امکان آن مناقشه نکنیم، چاره‌ای نداریم که در اینجا مسئله اشتراک لفظی را بپذیریم و در اشتراک لفظی لازم نیست وضعْ متعدد باشد بلکه ممکن است وضعْ واحد باشد ولی چون موضوع له، متعدّد و متکثر است، به لحاظ تعدّد و تکثّر موضوع له، عنوان اشتراک لفظی تحقّق پیدا می‌کند. در نتیجه این حرف که: «واضع عنوان جامع اسمی انتزاعی «ظرف» را ملاحظه کرده ولی هیئت «مَفعَل» را برای خصوصیات و مصادیق آن وضع کرده است» نمی‌تواند به عنوان جواب از اشکال در مورد اسم زمان واقع شود زیرا این حرف به معنای اشتراک لفظی است و در اشتراک لفظی فرقی بین تعدّد وضع و اتّحاد آن وجود ندارد، و مثل این است که از اوّل دو وضع برای هیئت «مَفْعَل» داشته باشد، یک وضع مستقل برای اسم زمان و یک وضع مستقل برای اسم مکان، ظاهراً هم مسئله به‌همین‌صورت است که اشتراک لفظی آن به صورت تعدّد وضع است. در این صورت اشکال در مورد اسم زمان به قوت خود باقی است.