اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 37

حقیقت شرعیه-. اگر طرف مزاحم ازاله، مسمای به صلاة باشد چگونه تعقل می‌شود که بگوییم: عدم ابتلاء به مزاحمت، در خود این تسمیه دخالت دارد، به طوری که اگر مبتلا به مزاحم شد دیگر صلاة نامیده نمی‌شود؟ خلاصه اینکه ما چون فرض مزاحمت می‌کنیم، برای مزاحمت دو طرف باید داشته باشیم یکی ازاله و دیگری صلاة، در این صورت آیا صلاة واقعی و مسمای به صلاة، مزاحم با ازاله است یا چیز دیگری که اگر این ابتلا نبود، اسمش را صلاة می‌گذاشتیم ولی حالا که این ابتلا هست، اسم آن صلاة نیست؟ بدیهی است شما در مقام بیان مزاحمت، مزاحمت بین صلاة و ازاله را قائلید و این در صورتی است که عدم ابتلاء نماز به ازاله، در معنای نماز و مسمای نماز، نقشی نداشته باشد و اگر بخواهد نقش داشته باشد، دیگر صلاة، مزاحم با ازاله نخواهد بود زیرا شرط صلاة، عدم ابتلاء به مزاحم اقوی است و این شرط هم در مسمّی و وضع دخالت دارد پس دیگر صلاة نمی‌تواند مزاحم با ازاله باشد. لذا ایشان می‌فرماید: ما این شرط را خارج از مقام تسمیه و وضع می‌دانیم. امّا قسم سوّم: در این قسم، مسئله روشن‌تر است. شرایطی که امکان اخذ در متعلق ندارد، مثل صلِّ بداعی الأمر که اگر انسان بخواهد صلاة را به داعی امر اتیان کند، داعی امر یک رتبه متأخر از خود امر است زیرا تا وقتی که امر نباشد معنا ندارد انسان به داعی امر اتیان کند. امر هم متأخر از متعلقش- یعنی صلاة- می‌باشد پس صلاة، مقدم بر امر و امر مقدم بر داعی امر است و چیزی که دو رتبه از نفس صلاة متأخر است چگونه تصور می‌شود که در معنا و مسمای صلاة دخالت داشته باشد؟

معقول نیست که بگوییم این داعی امر جزء شرایط است و شرایط هم در تسمیه و وضع دخالت دارند. لذا این قسم را هم باید از محلّ نزاع بحث صحیح و اعم خارج کرد.[23]