اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 376

اشکال در آن جریان پیدا می‌کند. در لفظ «زید» این اشکال وارد نیست، زیرا دارای وضع واحدی است. به عبارت دیگر: وضع آن شخصی است، یعنی پدر زید ماده معین و هیئت معینی را درنظر گرفته و مجموع این‌ها را به وضع واحد و به تسمیه واحد برای این هیکل خارجی وضع کرده است. ولی در باب مشتقات، شما هر مسیری را طی کنید، برای آنها دو حیثیت وجود دارد، ماده‌اش وضع مستقل و هیئت آن نیز وضع مستقلی دارد. ما نمی‌توانیم ضارب را با زید مقایسه کنیم. ضارب دو حیثیت دارد ولی درعین‌حال که دو حیثیت وجود دارد و دو وضع تحقّق دارد، دو دلالت در کار نیست، یعنی ضارب مثل زید با عَمرو نیست که دو دالّ و دو مدلول و دو دلالت در کار باشد. دلیل این مطلب این است که مادّه مثل هیولا نسبت به صورت است. همان‌طور که هیولا بدون صورت هیچ‌گونه تحصّل و تحقّقی ندارد و بعد از آنکه صورتْ عارض شد یک شی‌ء به حساب می‌آید در باب ماده و هیئت نیز مسئله همین‌طور است. درست است که در هنگام وضع هیچ‌کدام به دیگری ارتباطی نداشتند. وقتی واضع «ض، ر، ب» را وضع می‌کرده، شاید اصلًا هیئت فاعل در ذهنش نبوده و وقتی هیئت فاعل را وضع می‌کرده شاید اصلًا ماده «ض، ر، ب» در ذهنش نیامده است. این دو در عالم وضع، استقلال داشته و هیچ‌گونه ارتباطی بین این‌ها وجود نداشته است ولی در مقام استعمال و مقام تحصّل و تحقّق، دیگر مادّه یک وجود مستقلی در مقابل هیئت ندارد. دلالت مستقلّی در مقابل هیئت ندارد بلکه این‌ها گویا شی‌ء واحد و کلمه واحدی به‌حساب می‌آیند. در مقام دلالت هم، دلالت این‌ها یک دلالت است. همان‌طور که ما از کلمه «زننده» در فارسی دو دلالت و دو دالّ و دو مدلول استفاده نمی‌کنیم، در معنا و مفاد ضارب هم همین‌طور است و هیچ‌گونه تعدّدی به‌حساب نمی‌آید و در مقام استعمال- نه ازنظر متکلّم، نه از نظر مستمع- تعدّدی در کار نیست. در نتیجه این حرفی را که متأخرین در ارتباط با مواد مشتقات ذکر کردند با حقیقت ماده بودن و با حقیقت اشتقاق- که لفظ و معنای ماده باید در مشتقات محفوظ باشد- تطبیق می‌کند، اگرچه با کلام بصریین و کوفیین مخالف است.