اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 396

دادن را از دست داد، مبدأ از آن منقضی شده است. بنابراین، مرحوم آخوند همه این اختلافات را به گردن مبادی گذاشته و می‌فرماید:

در هیئت مشتق، هیچ‌گونه تغییری حاصل نشده است. هیئت مشتق در ضارب و تاجر یک چیز است ولی مادّه در آن دو فرق دارد. مادّه ضارب، عبارت از ضرب است که دارای جنبه فعلیّت است ولی مادّه تاجر، عبارت از تجارت است که دارای جنبه حرفه است.[236]

بررسی کلام مرحوم آخوند

بیان مرحوم آخوند، در ابتدا کلام خوبی به‌نظر می‌رسد ولی اگر در آن دقّت کنیم درمی‌یابیم که در بسیاری از این مبادی که ایشان ادّعای اختلاف کرد، مسئله به این صورت نیست. مثلًا مادّه در تاجر عبارت از تجارت است. تجارت اگر به معنای مصدری استعمال شود به معنای حرفه تجارت نیست. تجارت در آیه شریفه (یَا أیّها الَّذینَ آمَنوا لا تَأکُلوا أموالکُم بَیْنَکُم بِالباطِل إلّا أن تکون تجارة عن تراضٍ)[237] به معنای فعلیّت تجارت و صدور تجارت می‌باشد و جنبه حرفه در آن مطرح نیست. و یا مثلًا خیاطت به عنوان مبدأ برای خیّاط است. خیاطت، چه به عنوان حرفه و چه به عنوان صنعت مطرح باشد، در معنای آن جنبه فعلیّت وجود دارد. اگر کسی نذر کند که خیاطت انجام ندهد، آیا معنایش این است که نباید حرفه‌اش را خیّاطی قرار دهد؟ آیا اگر تعدادی لباس دوخت ولی شغل خود را خیّاطی قرار نداد، مخالفت با نذر نکرده است؟ روشن است که کسی نمی‌تواند ملتزم به این امر شود. و یا مثلًا ما احکامی داریم که روی عنوان کتابت بار شده است، در مورد قرآن