اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 398

آنها یکسان است. اگر بنا باشد در مادّه تجارت، خصوصیتِ حرفه دخالت داشته باشد، باید همان‌طوری‌که این معنا در تاجر به ذهن می‌آید در فعل ماضی و مضارع آن نیز به ذهن بیاید. «اتّجر» به این معنا باشد که «تجارت را حرفه خود قرار داد» درحالی‌که «اتّجر» چنین معنایی ندارد. بلکه این معنا فقط در ارتباط با «تاجر» مطرح است. پس آیا اختلافی که در خارج بین تاجر و ضارب مشاهده می‌کنیم در ارتباط با چیست؟ ما از یک طرف می‌بینیم عرف از ضارب یک معنا و از تاجر معنای دیگر را استفاده می‌کند و از طرف دیگر می‌بینیم این اختلاف مربوط به مبادی نیست و از طرفی هم مشاهده می‌کنیم که هیئت تاجر و ضارب یک چیز است و نمی‌توان گفت: هیئت هرکدام دارای مفاد خاصی است. بله، اگر هیئت آنچه دلالت بر حرفه می‌کرد، هیئت دیگری بود، می‌توانستیم بگوییم: مفاد هریک از هیئت‌ها مفاد خاصی است. آیا قائل به تعدّد وضع شویم و بگوییم: همان‌طور که کلمه عین برای معانی متعدّدی وضع شده است در باب هیئات هم همین‌طور است. هیئت «فاعل» یک بار وضع شده برای مثل «ضارب»- که در مبدأ آن جنبه فعلیّت مطرح است- و یک بار وضع شده برای مثل «تاجر»، که در مبدأ آن جنبه حرفه مطرح است. امام خمینی رحمه الله می‌فرماید: التزام به تعدّد وضع مشکل است. و ممکن است گفته شود: در تاجر، یک وضع تعیّنی به‌وجود آمده است، یعنی تاجر در مورد کسی استعمال شده که دارای حرفه تجارت است و این استعمال در ابتدای امر به صورت مجازی بوده است ولی کم‌کم کثرت پیدا کرده و به مرحله‌ای از حد حقیقت رسید که مشتق را از مبدأ خود جدا کرد. در تجارت که مبدأ تاجر است عنوان فعلیّت اخذ شده است ولی در تاجر چنین عنوانی وجود ندارد بلکه در آن، حرفه تجارت مطرح است. لذا تجارت به معنای فعلیّت تجارت است ولی تاجر کسی است که حرفه‌اش تجارت باشد. در مورد شجره مثمره نیز همین حرف را می‌زنیم و می‌گوییم: مثمر، به‌واسطه