اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 407

صاحب فصول رحمه الله ادّعای استحاله نمی‌کرد و شما ادّعای استحاله می‌کنید. واقع مطلب این است که ما وقتی صدور و وقوع را در ارتباط با ضرب فعلی ملاحظه می‌کنیم همان‌طور که صدور را صدور فعلی می‌بینیم و در صدور فعلی، انقضاء تصور می‌شود، وقوع را نیز وقوع فعلی می‌بینیم و در وقوع فعلی هم انقضاء تصور می‌شود. و از این جهت، فرقی بین اسم فاعل و اسم مفعول وجود ندارد و بیرون کردن اسم مفعول از حریم نزاع، با استناد به استحاله، حرف عجیبی است.[244]

حلّ اشکال در مسأله تاجر

آنچه بعد از تأمّل زیاد به ذهن انسان می‌آید این است که گفته شود: در باب تاجر دو وضع وجود دارد: یک وضع مربوط به مادّه آن می‌باشد که آن عبارت از تجارت فعلیه است و یک وضع هم مربوط به هیئت آن می‌باشد. تاجر از نظر هیئت هیچ فرقی با ضارب ندارد. این دو یک هیئت واحد دارند. پس معنای حرفه از کجا آمده است؟ می‌گوییم: مجموع مادّه و هیئت، نزد عرف، یک معنای جدید پیدا کرده است. حال آیا به حسب کثرت استعمال است یا چیز دیگر؟ آن را نمی‌دانیم. و آن معنای جدید عبارت از «من له التجارة» است، آن‌هم در جایی که قرینه برخلاف نباشد و الّا همین تاجر در بعضی از تعبیرات، مانند ضارب است و به معنای «المشتغل بالتجارة الفعلیة» استعمال می‌شود ولی جایی که نفس عنوان تاجر، بدون قرینه بر خلاف استعمال شود، این مجموع، یک معنای عرفی جدید پیدا کرده و این معنا ربطی به نزاع در باب مشتق هم ندارد، زیرا نزاع در باب مشتق، مربوط به هیئت است. و این معنا نه ربطی به مادّه تاجر دارد- زیرا مادّه‌اش تجارت فعلیه است- و نه ربطی به هیئت آن دارد.