اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 41

در باب وضع- به حسب مقام تصور- چهار صورت، تصور شد: وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص. در این اقسام چهارگانه، نکته‌ای وجود دارد و آن این است که کلمه «عام» در سه قسم از اقسام، ذکر شده و کلمه «خاص» نیز در سه قسم ذکر شده است و از این جهت، فرقی ندارند. ما وقتی به سراغ الفاظ عبادات می‌آییم، ممکن است کسی احتمال بدهد که وضع در آنها مانند اعلام شخصیه- یعنی وضع خاص و موضوع له خاص- باشد، در این صورت، باید بگوییم: نمازِ هر مکلّفی، وضعی جدا از وضعِ نمازِ مکلّفِ دیگر دارد.

نمازِ زید، دارای یک وضع و نماز عَمرو، دارای وضع دیگر و نماز بکر دارای وضع سوّم است. به‌عبارت دیگر: در باب نماز، باید به اعتبار کثرت نمازها و کثرت مصلّین، قائل به تعدد وضع شویم. روشن است که کسی نمی‌تواند چنین احتمالی را بپذیرد. هریک از اقسام سه‌گانه دیگر را که فرض کنیم باید معنای عامی در آن وجود داشته باشد: اگر وضع عام و موضوع له عام درنظر گرفته شود- که ظاهر در الفاظ عبادات نیز همین است- یعنی شارع مقدس در مقام وضع، یک معنای عامی را درنظر گرفته و لفظ را برای همین معنای عام، وضع کرده است. در این صورت، ما نیاز به یک قدر جامع داریم و قدر جامع، همان معنای عام است. اگر این قسم را نپذیرفتیم و گفتیم: «در الفاظ عبادات وضع عام و موضوع له خاص است. یعنی شارع مقدس، معنایی کلّی را درنظر گرفته و لفظ را برای خصوصیات آن وضع کرده است»، در این صورت نیز به‌معنای عام نیازمندیم. البته معنای عام، موضوع له نیست بلکه ملحوظ است و به‌عنوان وضع، مورد ملاحظه و التفات واقع شده است.

در نتیجه، در وضع عام و موضوع له خاص نیز به یک معنای عام و قدر جامع نیاز داریم.