اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 414

زید است، ثبوت عدم هم برای زید فرع ثبوت زید است. و بالاتر از این در مسأله «شریک الباری ممتنع» نیز باید گفت: ثبوت ممتنع برای شریک الباری فرع ثبوت شریک الباری است. چگونه می‌توان چنین چیزی گفت؟ بیان دیگر در ارتباط با اشکال: تا وقتی ما «ممتنع» و «معدوم» را به تنهایی ملاحظه کنیم مشکلی پیش نمی‌آید ولی اگر قضیّه حملیه تشکیل دهیم و مثلًا بگوییم: «زید معدوم» و «شریک الباری ممتنع»، حمل در این قضایا حمل شایع صناعی است 248] که ملاک آن اتّحاد در وجود است یعنی شریک الباری در وجود با ممتنع اتّحاد دارد و زید در وجود با معدوم اتّحاد دارد. همان‌طور که در قضیّه «زید إنسان» که حملش حمل شایع صناعی است گفته می‌شود: زید با انسان اتّحاد در وجود دارد یعنی انسان، در ضمن زید تحقّق پیدا کرده است. در حالی که در اینجا نمی‌توانیم این حرف را بزنیم. وجودی برای زید تحقّق ندارد تا بخواهد در آن وجود، با معدوم اتّحاد پیدا کرده باشد. برای شریک الباری وجودی نیست تا با ممتنع، در آن وجود، اتّحاد پیدا کرده باشد. پس آیا ملاک در قضایای حملیّه‌ای که حمل آنها حمل شایع صناعی است غیر از اتّحاد در وجود است؟ و یا این که قضیّه «زید معدوم» و «شریک الباری ممتنع» قضیّه حملیّه نیست؟ شکّی نیست که ملاک حمل شایع صناعی اتّحاد در وجود است و تردیدی نیست که این دو، قضیّه حملیّه موجبه‌اند. بنابراین ناچاریم بگوییم: قاعده «ثبوت شی‌ء لشی‌ء فرع ثبوت المثبَت له» در اینجا حاکم است. پس لازم می‌آید که- نعوذ باللَّه- شریک الباری وجود داشته باشد تا ممتنع برآن حمل شده باشد. پس در اینجا چه باید کرد؟ در ارتباط با حل این اشکال، سه راه مطرح شده است: