اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 416

وقتی شما می‌خواهید بگویید: «شریک الباری ممتنع» که معنایش این می‌شود که شریک الباری در وجود خارجی ممتنع است. «ممتنع»، مفهوم عامی است که می‌خواهد به حمل شایع صناعی بر مصداقش- به عنوان یک شریک الباری- حمل شود. در اینجا می‌آیید و یک «شریک الباری موجود در خارج» فرضی درنظر می‌گیرید و آن را موضوع قرار داده و «ممتنع» را برآن حمل کرده و می‌گویید: ممتنع با این اتّحاد دارد. بنابراین اگر ما بخواهیم قاعده «ثبوت شی‌ء لشی‌ء فرع ثبوت المثبَت له» را در اینجا پیاده کنیم باید یک شریک الباری فرضی- که ذاتش همان ذات امتناع و عدم است- را به عنوان موضوع، درنظر گرفته و ممتنع را به صورت قضیّه حملیّه برآن حمل کنیم. در نتیجه قضیّه «شریک الباری ممتنع» یک قضیّه حملیّه به حمل شایع صناعی می‌شود. این تحقیق صدر المتألّهین رحمه الله را مرحوم محقّق اصفهانی پذیرفته و می‌فرماید: راه، منحصر به همین است.[249]

2- راه حلّ امام خمینی رحمه الله

حضرت امام خمینی رحمه الله می‌فرماید: در قضایای حملیّه، لازم نیست براساس ظاهر قضیّه پیش برویم. ما اگر براساس قواعد ادبیات بخواهیم قضیّه «زید معدوم» و «شریک الباری ممتنع» را مورد بحث قرار دهیم باید بگوییم: این‌ها قضیّه موجبه‌اند. ولی اگر قدری دقّت کنیم و معنای «معدوم» و «ممتنع» را درنظر بگیریم می‌توانیم بگوییم:

این‌ها قضیّه سالبه محصّله‌اند[250] و در قضیّه سالبه محصّله نیازی به وجود موضوع