اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 419

مرحوم آخوند در پاسخ می‌فرماید: اوّلًا: این اصل، معارض است با اصالت عدم ملاحظه عام، زیرا نزاع ما در مصادیق و افراد نیست که بگوییم: یک افراد مشترکی داریم و یک افراد زائد، بلکه نزاع در باب وضع و در باب مفهوم است و مفهوم عام و خاص با هم تباین دارند، یعنی ازنظر مفهومیت، دو چیزند. اگر جایی امر دائر شد میان انسان و حیوان، نمی‌توان گفت: «حیوانیت، مسلّم است و انسانیت مشکوک، پس أصالة عدم زیادة الإنسانیة را جاری می‌کنیم». اگر مولا به عبدی گفت: «جئنی بشی‌ء» و عبد نمی‌داند آیا مراد از «شی‌ء» انسان است یا حیوان؟ نمی‌تواند بگوید: انسان و حیوان، خاص و عامند و حیوانیّت، مسلّم و انسانیّت، مشکوک است پس بروم برای او حیوان را بیاورم. در اینجا نمی‌شود اصل جاری کرد، زیرا انسان و حیوان در مقام تعلّق تکلیف، دو مفهوم مختلفند و اینجا جای آن نیست که نسبت به خصوص انسانیت، اصل عدم زیاده را جاری کنیم. در عالم مفهوم و وضع نیز همین‌طور است. اگر شک داریم که آیا واضع، هیئت مشتق را برای یک مفهوم خاص وضع کرده یا برای یک مفهوم عام؟ نمی‌توانیم اصالة عدم ملاحظة الخصوص را جاری کنیم، زیرا این اصل، معارض با أصالة عدم ملاحظة العموم است. ثانیاً: دلیل بر اعتبار اصالة عدم ملاحظة الخصوص چیست؟ آیا عقلاء اصلی به نام اصالة العدم دارند که اگر در وجود و تحقّق چیزی شک کنند به این اصل مراجعه کنند؟ آیا منشأ اعتبار این اصل، عقلاء هستند؟ یا اینکه باید اعتبار این اصل را از روی ادلّه شرعیه- مثل «لا تنقض الیقین بالشک» و ادلّه استصحاب- درست کرد؟ اگر گفته شود: اصالة العدم، یکی از اصول عقلایی است. می‌گوییم: دلیلی برای اثبات این معنا اقامه نشده است که عقلاء در موارد شک در وجود چیزی به اصالة العدم مراجعه کنند. بلی ممکن است در بعضی از موارد- مثل این که متکلّمی بگوید: «رأیت أسداً» و مخاطب شک کند که آیا متکلّم، قرینه‌ای بر مجاز