اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 42

و اگر قسم چهارم را فرض کرده و گفتیم: «در الفاظ عبادات، وضع خاص و موضوع له عام است»[26] در این صورت نیز به معنای عام نیازمندیم، زیرا می‌خواهیم معنای عام را موضوع له قرار دهیم. در نتیجه، در این سه قسم از اقسام وضع، به‌معنای کلّی نیاز داریم و احتمال دیگر- یعنی وضع خاص و موضوع له خاص- منتفی بود و کسی آن احتمال را نداده است اگرچه قائل به ثبوت حقیقت شرعیه باشد. بنابراین، لابدّیّتی که مرحوم آخوند ذکر می‌کند، براساس این مبناست که شما مسئله را به هر صورتی فرض کنید چاره‌ای ندارید جز اینکه معنای عامی را درنظر گرفته و یک قدر جامعی فرض کنید. خواه صحیح باشید یا اعمی.[27]

2- نظریه مرحوم نائینی

مرحوم نائینی معتقد است: ما نیازی به قدر جامع نداریم، نه بنا بر قول صحیحی و نه بنا بر قول اعمّی. ایشان می‌فرماید: مرکبات شرعیه‌ای که شارع، اختراع کرده و بعد در مقام نام‌گذاری و وضع برآمده است؛ مثل مرکبات تکوینیه‌ای است که مخترعی آن را اختراع کرده و آن را نام‌گذاری می‌کند. به‌عبارت دیگر: شارع مقدس، در مقام تسمیه و نام‌گذاری، روش خاصی ندارد بلکه در این مقام، همان روش عقلا را اتخاذ کرده با این تفاوت که غیر شارع، اتومبیل را اختراع می‌کند ولی شارع، صلاة را اختراع کرده است.

آن، یک مرکب تکوینی است و این، یک مرکّب اعتباری شرعی است ولی از نظر مرکب بودن و جهات ترکیبی و تسمیه و نام‌گذاری یکسان می‌باشند. در مرکبات خارجیه تکوینیه، کسی که ماشین را اختراع کرد وقتی ملاحظه کرد که در این مخترَع، همه