اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 427

لازم را حقیقت در خصوص متلبّس به مبدأ و متعدّی را حقیقت در اعم می‌داند. با این که از نظر هیئت یکسان می‌باشند. هیئت قائم با هیئت ضارب یکی است ولی به لحاظ متعدّی بودن مادّه و لازم بودن آن، بین آن دو، فرق گذاشته و اختلاف در مادّه را به‌حساب هیئت هم گذاشته است و بین مفاد هیئت لازم با مفاد هیئت متعدّی فرق گذاشته است. و همچنین اقوال و تفاصیل دیگر. امّا اساس مسئله را همان دو قول اوّل تشکیل می‌دهد که باید دید آیا حق با کدام‌یک از این دو قول است؟ برای روشن شدن مطلب، لازم می‌دانیم به یکی از مقدّماتی که قبل از ورود به بحث مشتق مطرح کردیم اشاره‌ای داشته باشیم. آن مقدّمه این است: «نزاع ما در باب مشتق، در یک معنای لغوی است، نزاع در تعیین موضوع له و مفاد هیئت مشتق است نه این که نزاع در یک امر عقلی باشد. و ما گفتیم: این که بعضی از تعبیرات- مثل تعبیر مرحوم نائینی- که فرموده‌اند: «شیئیة الشی‌ء بصورته لا بمادّته» و این‌گونه تعبیرات را در باب مشتق مطرح کردند، ما گفتیم: این‌ها خارج از محلّ بحث است و ما نزاع در یک امر عقلی نداریم. «شیئیة الشی‌ء بصورته لا بمادّته» مطلبی فلسفی است که در جای خودش ثابت شده ولی ما نزاع در یک امر لغوی داریم. بعد از آنکه در باب مشتقات، هیئات مطرح است و اصولًا اشتقاق در ارتباط با هیئت نقش دارد، ما می‌خواهیم ببینیم موضوع له هیئت مشتق چیست؟». بنابراین، اساس در باب مشتقات را هیئات تشکیل می‌دهند و فارق بین این هیئات هم خصوصیاتی است که در خود هیئات وجود دارد. فارق بین ماضی و مضارع، اختصاص هرکدام به هیئتی خاص است. فارق بین ماضی و مضارع با اسم فاعل و اسم مفعول هم همین است. در نتیجه تمام ملاک در باب مشتق، عبارت از است و این هیئت بدون شک دارای وضع است. معنای اسم فاعل را باید از طریق هیئت اسم فاعل استفاده کرد. معنای اسم مفعول را باید از طریق هیئت اسم مفعول استفاده کرد و ... آن‌وقت نزاع در این است که هیئت مشتق برای چه معنایی وضع شده است. یادآوری می‌شود که مشتق مورد بحث ما فعل ماضی و مضارع و امر و نهی نیست