اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 428

بلکه مشتقی است که جری بر ذات پیدا کند، اتّحاد با ذات پیدا کند و بین آن مشتق و ذات، قضیّه حملیّه- که ملاکش اتّحاد و هوهویت است- تشکیل شود. لذا مشتق داخل در بحث ما عبارت از اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مکان،[255] اسم آلت و امثال این‌هاست. بلکه ما گفتیم: مشتق مورد بحث ما اعم از مشتق نحوی است زیرا ما یک عناوینی- مثل زوجیّت و رقّیّت و ...- داریم که مشتق نحوی نیستند ولی این ملاک در آنها وجود دارد. هرچند اینجا ممکن است کسی بگوید: اگر شما نزاع را در هیئت مشتق قرار دادید، این، همه محلّ نزاع را شامل نمی‌شود، زیرا در باب زوج و زوجه، حرّ و عبد و امثال این‌ها، هیئت خاصی مطرح نیست. هیئت، فقط در مشتق نحوی مطرح است.

ولی باید بگوییم: ملاک و مناط یکی است و الّا این که از طرفی نزاع را منحصراً در ارتباط با هیئت قرار دادیم و از طرفی دایره محلّ بحث را شامل زوج و زوجه، حرّ و عبد و امثال این‌ها قرار دهیم، این‌ها خیلی با یکدیگر جمع نمی‌شوند. در باب زوج و زوجه، مسأله هیئت مطرح نیست بلکه اگر مطرح باشد مجموع (هیئت و ماده) مطرح است. بالاخره آیا حق با کدام یک از اقوال است؟ با قطع‌نظر از این که ادلّه‌ای بر نفی آن تفصیلات داریم- که در آینده مطرح خواهیم کرد- اشکال عمده‌ای به آن تفصیلات وارد است و آن این است که آن تفصیلات با نظارت بر مواد و مبادی مطرح شده است. هیئت در ضارب و قائم یکی است و اختلاف در مبادی آن دو است که یکی متعدّی و دیگری لازم است. این امر گویا یقینی است که وقتی واضع هیئت را وضع می‌کرده توجّهی به موادّ نداشته است، همان‌طور که در فعل ماضی آن مشاهده می‌کنیم. آیا کسی می‌تواند بگوید: چون مادّه «ضَرَبَ» متعدّی است در هیئت آن خصوصیتی به‌وجود آورده و چون مادّه «قَعَدَ» لازم است در هیئت آن خصوصیتی به‌وجود آورده است؟ هیئت فعل ماضی در متعدّی و لازم یکسان است و هیچ به ذهن نمی‌آید که اختلاف در مادّه، روی هیئت