اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 43

خصوصیات و اجزاء و شرایطی که در غرض- یعنی حرکت و سرعت- دخالت دارند، جمع است و مثلًا این وسیله دارای هزار جزء و شرط است و همه آنها هم وجود دارد و کمبودی در بین نیست، در مقام نام‌گذاری برآمد و اسم این مرکّب خارجی- با آن خصوصیات و اجزاء را اتومبیل گذاشت. سپس به مرور زمان ملاحظه کرد که اگر ده جزء از این هزار جزء هم کنار رود، باز هم اثر مورد نظر- یعنی حرکت و سرعت- برآن مترتب است. در این صورت نیز همان عنوان «اتومبیل» را بر این وسیله اطلاق می‌کند و اگر به او بگویند: مگر شما اتومبیل را برای هزار جزء وضع نکردید؟ می‌گوید: چرا، ولی با توجه به اینکه کمبود این چند جزء، موجب عدم ترتب اثر بر این وسیله نشده است؛ باز هم به این وسیله، اتومبیل گفته می‌شود. حال اگر این وسیله به نحوی دچار کمبود شود که دیگر اثر مورد نظر برآن مترتب نشود، از او سؤال می‌کنند: نام این وسیله چیست؟ جواب می‌دهد: اتومبیل. سؤال می‌کنند: شما اتومبیل را برای هزار جزء وضع کردی و این وسیله، نه دارای هزار جزء است و نه اثر مورد نظر برآن مترتب است، چگونه آن را اتومبیل می‌نامید؟

جواب می‌دهد: بلی، این درست است ولی ما بطور مجاز و از باب اینکه ناقص را نازل به منزله تامّ و فاقد را نازل به منزله واجد می‌دانیم، این وسیله را اتومبیل می‌نامیم.

ملاحظه می‌شود که در این مرکب خارجی، به حسب مراتب مختلف، قدر جامعی در نظر گرفته نمی‌شود. آیا روزی که کلمه اتومبیل را برای اختراع خودش وضع می‌کرد، مراحل بعدی را هم ملاحظه کرده بود تا اینکه در مقام تسمیه، نام‌گذاری را شامل مراتب بعدی هم بکند؟ روشن است که مراتب بعدی را ملاحظه نکرده است بلکه نام‌گذاری، فقط برای همان وسیله- که اختراع کرده است- بود ولی مراتب بعدی، به‌لحاظ اشتراک در اثر یا به‌لحاظ تنزیل ناقص به‌منزله تام، به‌صورت مجاز و تسامح، کلمه اتومبیل بر آنها اطلاق شده است. در نتیجه، در این موارد نیازی به تصویر جامع نیست. محقق نائینی رحمه الله می‌فرماید: در مخترَع شرعی نیز مسئله به‌همین‌صورت است.