اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 440

انسان است. نفس تحقّق سرقت و زنا از انسان، موجب حدّ است. و این عناوین اشتقاقیه دخالت در این مسائل ندارد. ما از خارج ملاک حدّ را بدست آوردیم. زید، حدّ سرقت می‌خورد زیرا سرقت از او تحقّق یافته است، حال عنوان «السارق» چگونه بر او منطبق است؟ این دیگر نقشی در مسئله ندارد. ملاک حکم از خارج برای ما مشخص است و ما هم بنا بر همان ملاک، اجرای حدّ می‌کنیم و دیگر کاری به این نداریم که آیا عنوان اشتقاقی «السارق» حقیقتاً بر این شخص صادق است یا نه؟ آنچه موجب حدّ است تحقّق مبدأ است نه تحقّق عنوان. جواب دوّم: می‌توان گفت: ما در این عناوین، همان حال نسبت را ملاحظه می‌کنیم. آیا معنای السارق، عبارت از «المتلبّس بالسرقة فی الحال» است یا این که «السارق» با معنای «من کان متلبساً بالسرقة فی ظرف السرقة» هم سازگار است؟ اگر معنای سارق این باشد، که در حقیقت، جری به لحاظ همان حال تلبّس باشد، مثل این که زید دیروز متلبّس به ضرب بوده و ما امروز بگوییم: «زید کان ضارباً»، این، انقضی عنه المبدأ نیست. نسبت و تطبیق به لحاظ حال صدور ضرب و تلبّس به ضرب است، بنابراین اگر ما «السارق» را به «من کان متلبّساً بالسرقة فی حال السرقة» معنا کنیم، هیچ مجازیتی در کار نیست، زیرا این از موارد ما انقضی عنه المبدأ نیست بلکه جری و نسبت، به‌لحاظ حال تلبّس بوده و چنین اطلاقی حقیقی است. جواب سوّم: آیت‌اللَّه خویی «دام ظلّه» در پاسخ دلیل فوق می‌فرماید: ما باید ملاحظه کنیم مسأله منقضی در چه جایی قابل تصوّر است؟ مسأله منقضی را ما در قضایای خارجیه 266] می‌توانیم تصوّر کنیم، مثلًا زیدی که دیروز ضرب از او محقّق شده است، امروز بگوییم: «زید الیوم ضارب»، این انقضی عنه المبدأ است زیرا این ضرب، دیروز از زید تحقّق پیدا کرده و امروز ضربی از او تحقّق پیدا نکرده است. ما در اطلاق عنوان ضارب بر این شخص به دو صورت می‌توانیم عمل کنیم: