اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 441

1- به‌لحاظ حال تلبّس بگوییم: «زید کان ضارباً فی حال التلبّس». 2- به‌لحاظ حال انقضاء بگوییم: «زید الیوم ضارب». اطلاق دوّم، از موارد انقضی عنه المبدأ است زیرا اصل ارتباط با مبدأ، دیروز تحقّق پیدا کرده است و امروز هیچ‌گونه ارتباطی با مبدأ پیدا نکرده است. ولی اگر عنوانی اشتقاقی مثل همین السارق را به صورت قضیّه حقیقیّه 267] بیان کردیم، چگونه می‌توانیم منقضی عنه المبدأ را تصوّر کنیم؟ معنای قضیّه حقیقیّه این می‌شود که «کلّ ما وجد فی الخارج و کان کذا یترتّب علیه کذا». و در آن عنوان، منقضی عنه المبدأ تصوّر نمی‌شود. بنابراین معنای آیه شریفه (السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما) این می‌شود: «کلّ انسان وجد فی الخارج و کان سارقاً یجب علی الحاکم قطع أیدیه» و این معنا دیگر دو حال- تلبّس و انقضاء- ندارد. ما نیامدیم روی شخص زید تکیه کنیم تا بتوانیم برای او دو حالت تلبّس و انقضاء را تصوّر کنیم. در قضیّه خارجیّه، این معنا درست است. وجود دو حالت- تلبّس و انقضاء- در یک شخص یا چند شخص به حسب خارج قابل تصوّر است، ولی وقتی حکم روی عنوان کلّی رفت و افرادش هم اختصاص به افراد محقّق الوجود نداشت بلکه هر چیزی که در خارج وجود پیدا کرد و این عنوان بر او صادق بود، مشمول این موضوع است، دیگر در این عنوان ما نمی‌توانیم منقضی عنه المبدأ را تصوّر کنیم. در اینجا شخص خاصّی مطرح نیست که در آن، حالت تلبّس و انقضاء تصوّر شود. پس معنای آیه شریفه (السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما) این است: «کلّ انسان وجد فی الخارج و قد تلبّس بالسرقة یجب قطع أیدیه»، چگونه می‌شود در «و قد تلبّس بالسرقة» دو حالت فرض کنیم: یکی حالت تلبّس و دیگری حالت انقضاء تلبّس، و آن‌وقت ببینیم آیا عنوان «السارق» برآن صدق می‌کند یا نه؟ لذا همان‌طور که ایشان