اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 45

اتیان شد، آن‌وقت بین صحیحی و اعمی فرق پیدا می‌شود، زیرا اطلاق صلاة بر صلاة فاسد مضطجع نزد اعمی به‌لحاظ همان معنای اوّلی- که موضوع له است- می‌باشد ولی نزد صحیحی این‌گونه نیست، زیرا صحیحی، اصالت را برای صلاة صحیح مضطجع می‌داند و صلاة فاسد مضطجع را مجازاً صلاة می‌نامد. یعنی به‌لحاظ صلاة صحیح مضطجع، بر مورد فاسد هم صلاة اطلاق شده است. بنابراین ما نیازی به قدر جامع نداریم، موضوع له و مسمّای اوّل که روشن است و بقیه هم به اعتبار همان مسمّای اوّل، صلاة نامیده می‌شوند و فرق بین صحیحی و اعمی در همین جهتی بود که مطرح کردیم. 2- اگرچه ما گفتیم نیاز به قدر جامع نداریم ولی در مورد مسافر و حاضر برای ما مشکل پیش می‌آید و راه‌حلّی هم نداریم و آن این است که صلاة کامل جامع، آیا صلاة چهار رکعتی حاضر است یا صلاة دو رکعتی مسافر؟ زیرا حاضر و مسافر، در عرض یکدیگرند و مثل متوضی و متیمم و یا جالس و قائم و مضطجع نیستند که در طول یکدیگر باشند. آیا کدام یک از این دو ملاک می‌باشند؟ ایشان می‌فرماید: تنها در اینجا ما باید قدر جامعی بین این دو فرض کنیم، چون هیچ‌کدام از حاضر و مسافر اصالت ندارند و هر دو در عرض یکدیگرند و در رتبه واحدی قرار دارند.[28] بررسی کلام محقّق نائینی رحمه الله: قبل از بررسی کلام مرحوم نائینی باید به این نکته توجه داشت که کلام ایشان به این معنا نیست که اگر تصویر جامع ضرورتی پیدا نکرد، باید ملتزم به وضع خاص و موضوع له خاص بشویم. بلکه از تنظیر مرکبات شرعیه به مرکبات خارجیه تکوینیه، معلوم می‌شود که ایشان همان وضع عام و موضوع له عام را قائل است ولی درعین‌حال معتقد است تصویر جامع، بین افراد صحیحه یا افراد صحیحه و فاسده