اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 463

اشکال اوّل: محقّق شریف رحمه الله در فرض اوّل کلام خود فرمود: «اگر مفهوم «شی‌ء» در معنای مشتق، جزئیّت داشته باشد لازم می‌آید که عرض عام داخل در فصل باشد با این که فصل، از ذاتیّات اشیاء، و عرض، خارج از ذاتیّات اشیاء است و رتبه ذات، مقدّم بر رتبه عرض است. باید ابتدا ذات حاصل شود و پس از آن عرض در کار بیاید. همان‌طور که در سواد و جسم، رتبه معروض را مقدّم بر رتبه عرض می‌دانید در مسأله جنس و فصل، نسبت به عرض خاص و عرض عام هم رتبه جنس و فصل، تقدّم بر رتبه عرض دارد، زیرا عرض، وقتی عارض ذات می‌شود که ذات، تمامیّت و تحقّق پیدا کرده باشد». بعضی به محقّق شریف رحمه الله اشکال کرده و گفته‌اند: «شی‌ء، عرض عام نیست». ما در ضمن بیان کلام محقّق شریف رحمه الله گفتیم: «شی‌ء» به عنوان یک عرض عام مطرح است. بهترین شاهد بر این مطلب این است که تمام مقولات نه‌گانه- با این که تباین ذاتی دارند- ولی به تمام آنها عنوان «شی‌ء» اطلاق می‌شود. بعضی گفته‌اند:

«شی‌ء» جنس است. می‌گوییم: اگر چنین باشد باید گفته شود: بین مقولات نه‌گانه، تباین وجود ندارد و در یک جنس بالا و جنس الأجناس- به نام شیئیّت- مشترکند، در حالی که تردیدی در متباین بودن مقولات وجود ندارد. و در ذاتیّات، در هیچ مرحله‌ای بین آنها قدر مشترک وجود ندارد. پس همین‌که ما می‌بینیم همه مقولات در مفهوم «شی‌ء» مشترکند درمی‌یابیم که «شی‌ء» به عنوان ذات و ذاتی مطرح نیست بلکه به عنوان یک عرض مطرح است که آن‌قدر دامنه‌اش وسیع است که هم بر واجب‌الوجود و هم بر ممکن الوجود و هم بر ممتنع الوجود اطلاق می‌شود. قضیّه «شریک الباری شی‌ء» قضیّه کاذبی نیست زیرا معنای «شی‌ء» موجود بودن نیست. و اگر کسی بگوید: معنای شی‌ء، همان وجود است، باز هم مسئله تمام است، زیرا وجود، جزء ماهیّت انسان نیست. وجود، نه جنس انسان است و نه فصل او. جواب صحیحی که از کلام محقّق شریف داده شده و به عنوان اشکال برایشان مطرح است همان جوابی است که مرحوم آخوند در کفایه ذکر کرده است و مرحوم