اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 466

امّا محقّق شریف رحمه الله در فرض دوّم کلام خود فرمود: اگر مصداق «شی‌ء»، در مفهوم مشتق اخذ شده باشد لازم می‌آید که قضیّه ممکنه به قضیّه ضروریّه انقلاب پیدا کند. درحالی‌که امکان و ضرورت در مقابل یکدیگرند.

امکان، معنایش نبودن ضرورت است و اگر ضرورت به وجود آید، چه در ارتباط با وجود باشد- مثل باری تعالی- و چه در ارتباط با عدم باشد- مثل شریک الباری- هر دو از ممکن خارج می‌شوند. ممکن عبارت از چیزی است که نه جانب وجودش ضرورت داشته باشد و نه جانب عدمش. ایشان فرمود: در قضیّه «الإنسان ضاحک» اگر از ما سؤال می‌شد جهت این قضیّه چیست؟ پاسخ می‌دادیم: جهت آن امکان است و حتّی فعلیّت- که مطلقه عامّه نام دارد- هم در آن مطرح نیست، در حالی که اگر مصداق شی‌ء را در معنای ضاحک دخالت دهیم- که طبعاً مصداق شی‌ء در ضاحک، عبارت از خود انسان است- معنای قضیّه «الإنسان ضاحک» می‌شود: «الإنسان إنسان له الضحک» و جهت چنین قضیّه‌ای عبارت از ضرورت است. صاحب فصول رحمه الله در مقام اشکال به محقّق شریف رحمه الله فرموده است: ما نفهمیدیم چگونه انقلاب تحقّق پیدا می‌کند. اگر ما می‌خواستیم بگوییم: «الإنسان إنسان» بدون این که انسان در محمول قیدی داشته باشد بلکه محمول ما نفس انسان باشد، می‌گفتیم: «قضیّه «الإنسان إنسان» یک قضیّه ضروریّه است». ولی در ما نحن فیه این‌گونه نیست. ضاحک به‌معنای انسانِ فقط نیست، «انسان» جزء معنای ضاحک است. ضاحک به معنای «إنسان له الضحک» است و این مجموعه را وقتی بر انسان حمل می‌کنیم جهتش همان امکان است زیرا «له الضحک» که به عنوان قیدیّت در محمول دخالت دارد، ثبوت آن برای انسان، ضرورت ندارد. اثبات ضحک برای انسان، جهتش همان امکان است. بله، اگر ثبوت «له الضحک» برای «انسان» ضروری بود «إنسان له الضحک» انقلاب پیدا می‌کرد. لذا قضیّه «الإنسان إنسان له الضحک» جهت امکانی‌اش تغییر نکرده است اگر ما می‌گفتیم: «الإنسان إنسان» حق با شما بود ولی محمول ما انسان مطلق نیست بلکه انسان مقیّد به قیدی است که ثبوت آن قید