اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 468

مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر ما محمول را با این دید نگاه کنیم، دیگر نمی‌توانیم بگوییم «الإنسان إنسان له الضحک» یک قضیّه است، بلکه در اینجا دو قضیّه وجود دارد: یکی قضیّه «الإنسان إنسان» می‌باشد، که جهت آن عبارت از ضرورت است و دیگری قضیّه «الإنسان له الضحک» است، که جهت آن عبارت از امکان می‌باشد. لذا ما نمی‌توانیم بگوییم: «جهت قضیّه «الإنسان إنسان له الضحک» عبارت از ضرورت است» همچنین که نمی‌توانیم بگوییم: «جهت آن عبارت از امکان است»، زیرا این قضیّه، به دو قضیّه انحلال پیدا می‌کند و این دو قضیّه، در جهت متفاوتند، یکی جهتش ضرورت و دیگری امکان است. مرحوم آخوند سپس می‌فرماید: از این که محمول، انحلال به یک قضیّه پیدا کند تعجّب نکنید، مگر شما نزاع میان ابن سینا و فارابی را در منطق فراموش کرده‌اید؟

ابن سینا می‌گفت: موضوع در قضایا به عنوان عقد الوضع، منحل به قضیّه‌ای می‌شود که جهت آن فعلیّت است و از آن به مطلقه عامّه تعبیر می‌کنند، یعنی وقتی «انسان» موضوع برای قضیّه‌ای قرار گرفت، این «انسان» را اگر تحلیل کنیم معنایش این است:

«آنچه در خارج وجود پیدا کرده و انسانیت برای او بالفعل ثابت شده است». ولی فارابی می‌گوید: ما نمی‌توانیم مسأله فعلیّت را در عقد الوضع بیاوریم بلکه آن جهتی که در عقد الوضع وجود دارد عبارت از امکان است. اگر شما «انسان» را موضوع برای قضیّه‌ای قرار دهید معنایش این است: «آنچه در خارج وجود پیدا کرده و انسانیّت برای آن بالإمکان تحقّق دارد». بنابراین ابن سینا و فارابی هر دو معتقدند عقد الوضع- یعنی موضوع- با وجود این که مفرد است، انحلال به قضیّه پیدا می‌کند، ولی ابن سینا می‌گوید: انحلال به قضیّه مطلقه عامّه پیدا می‌کند. امّا فارابی می‌گوید:

انحلال به قضیّه ممکنه پیدا می‌کند.[285] مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر در عقد الوضع مسئله به این صورت باشد، در