اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 474

این صورت لازم می‌آید قضیّه ممکنه به قضیّه ضروریه انقلاب پیدا کند. شقّ اوّل را ما پاسخ دادیم، شقّ دوّم را نیز صاحب فصول رحمه الله جواب داد سپس مرحوم آخوند در مقام اشکال بر صاحب فصول رحمه الله و دفاع از محقّق شریف رحمه الله برآمد که به‌نظر ما کلام ایشان (مرحوم آخوند) ناتمام بود. حال می‌خواهیم در ارتباط با دلیل محقّق شریف رحمه الله نکته‌ای را مطرح کنیم 289] و آن نکته این است که اصولًا شقّ دوّم کلام محقّق شریف رحمه الله از محلّ نزاع خارج است و ما ادلّه دیگری بر بطلان آن داریم، زیرا اگر مصادیق شی‌ء در معنای مشتق دخالت داشته باشد لازم می‌آید که موضوع له مشتق، خاص باشد یعنی باید بگوییم: در مشتق، وضع عام است و واضع وقتی می‌خواسته هیئت مشتق را وضع کند مفهوم شی‌ء و ذات را درنظر گرفته ولی وضع را برای مصداق انجام داده است. انسان، یک مصداق شی‌ء؛ جسم، یک مصداق شی‌ء؛ مسائل اعتباری، یک مصداق شی‌ء؛ زید، یک مصداق شی‌ء و عَمرو، یک مصداق شی‌ء است. باید بگوییم، تمام این مصادیق- با وجود تباینی که بین آنهاست- به عنوان موضوع له می‌باشند. آیا وجداناً وضع در مشتق به این صورت است؟ حال ما چه بگوییم: «مشتق دارای معنای بسیط است» و چه بگوییم: «دارای معنای مرکّب است». خیر، وضع در مشتق، این‌گونه نیست. خود محقّق شریف رحمه الله هم این را قبول دارد که در مشتق، وضع عام و موضوع له عام است. یعنی اگر واضع، مفهوم شی‌ء را درنظر گرفته، مشتق را برای همان مفهوم با قید اتّصاف به مبدأ وضع کرده است. حتّی کسانی هم که می‌گویند: «مشتق، با مبدأ هیچ‌گونه تغایر ذاتی ندارد و تغایر آن دو، اعتباری است، مبدأ به عنوان «بشرط لا» ی از حمل و مشتق، «لا بشرط» از حمل است» آنان هم می‌گویند: «مشتق، دارای وضع عام و موضوع له عام است». در حالی که لازمه اخذ مصداق شی‌ء در معنای مشتق این است که یک فرق