اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 475

دیگری هم داشته باشند و آن این است که در مبدأ، وضع عام و موضوع له عام است ولی در مشتق، وضع عام و موضوع له خاص است. و احدی به این امر ملتزم نشده است. چه کسانی که قائل به ترکیبند و چه کسانی که قائل به بساطت می‌باشند. و چه کسانی که بساطت را مانند آیت‌اللَّه خویی «دام ظلّه» معنا می‌کنند و چه کسانی که بساطت را مانند مرحوم آخوند معنا می‌کنند،[290] همه اتّفاق دارند که مشتق، مانند «انسان» است و همان‌طور که «انسان» دارای وضع عام و موضوع له عام است، مشتق نیز دارای وضع عام و موضوع له عام است. در نتیجه، خوب است ما این شقّ- یعنی دخالت مصادیق شی‌ء در معنای مشتق- را از بحثمان خارج کنیم، چون لازمه‌اش این است که مشتق دارای وضع عام و موضوع له خاص باشد. علاوه بر این، یک اشکال دیگر هم دارد و آن این است که آنجایی که شما قضیّه حملیّه تشکیل می‌دهید و می‌گویید: «الإنسان ضاحک»، در اینجا مصداق شی‌ء در ضاحک مشخص است. مصداق شی‌ء در ضاحک عبارت از انسان است. در جاهایی که عناوینی داریم که آن عناوین در یک نوع خاص وجود دارد، مثلًا عنوان ضاحک و کاتب، فقط در نوع انسان است. در اینجا مصداق شی‌ء روشن است. ولی گاهی نه قضیّه حملیّه تشکیل می‌دهیم و نه عنوانمان اختصاص به نوع خاصّی دارد، مثلًا می‌گوییم: الحساس، می‌گوییم: المتحرک بالإرادة، در این متحرک که ما می‌گوییم: «مصداق شی‌ء وجود دارد»، آیا آن مصداق چیست؟

آیا انسان را می‌خواهد بگوید؟ بقر را می‌خواهد بگوید؟ غنم را می‌خواهد بگوید؟ آیا در اینجا که قضیّه حملیّه‌ای در کار نیست و عنوان «المتحرک بالإرادة» اختصاص به نوع خاصی ندارد، ابهام وجود دارد؟ یا باید ملتزم به ابهام شوید، زیرا شما نمی‌دانید مصداق شی‌ء در اینجا چیست؟ در نتیجه، عنوان «الکاتب» ابهام ندارد ولی