اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 479

گیرد، نسبت موجود در آن جمله، نسبت ناقصه خواهد بود و نسبت تامّه نمی‌تواند محمول در یک قضیّه حملیّه واقع شود. موضوع در قضیّه حملیّه یا باید مفرد باشد و یا مرکّب ناقص، محمول هم همین‌طور است و نمی‌شود موضوع یک قضیّه، مرکّب تام و محمول هم یک مرکّب تام باشد و درعین‌حال ما قضیّه حملیّه تشکیل دهیم. ثانیاً: نسبت ناقصه، در عرض نسبت تامّه نیست بلکه برآن تقدّم دارد زیرا در تشکیل قضیّه، اوّل مسأله موضوع و محمول مطرح است بعد مسأله اتّحاد و هوهویت و یا به تعبیر ایشان نسبت. پس نسبت در قضیّه حملیّه در طول موضوع و محمول است و از محمول تأخّر دارد، در نتیجه از نسبتی که در محمول است نیز تأخّر دارد. ثالثاً: اصلًا این دو نسبت، ربطی به هم ندارند. شما که دو نسبت در عرض هم فرض کردید لابد می‌خواهید بگویید: «موضوع و محمول در این دو نسبت یک چیز است» و به‌همین‌جهت آن را دارای اشکال دانستید و الّا اگر موضوع و محمول، دو چیز باشند چه اشکالی دارد که دو نسبت در عرض هم قرار گیرند؟ ما می‌گوییم: خیر، موضوع و محمول، یکی نیست، زیرا موضوع در نسبتِ محمول، عبارت از «شی‌ء» است که «الکتابة» را به آن نسبت داده‌اید و نسبت هم با کلمه «له» تفهیم شده است. ولی در اصل قضیّه حملیّه شما، موضوع عبارت، از زید و محمول، عبارت از مجموع «شی‌ء له الکتابة» است و این دو نسبت، نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمولشان. در این صورت، چه مانعی دارد که این دو نسبت در عرض هم باشند؟ در نتیجه این دلیل هم نمی‌تواند بساطت مفهوم مشتق را اثبات کند.

تحقیق در ارتباط با بساطت و ترکیب در معنای مشتق

اشاره

از مباحث گذشته معلوم گردید که ادلّه ذکر شده برای اثبات بساطت مفهوم مشتق، نتوانست این مطلب را به اثبات برساند. و نیز معلوم گردید که ادّعای قائل به ترکیب، دخالت مصادیق شی‌ء در مفهوم مشتق نمی‌باشد بلکه قائل به ترکیب می‌گوید: مفهوم شی‌ء و مفهوم ذات و امثال این‌ها- یعنی عناوین عامّه‌ای که در همه جا صدق می‌کنند