اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 486

خودشان ذکر کرده‌اند منطبق است یا نه؟ قبل از ورود به بحث، ذکر این نکته لازم است که ظاهراً مقصود از مبدأ، همان مبدأ حقیقی- یعنی مادّه‌ای که در مشتق وجود دارد- می‌باشد. مشتق، معنای «لا بشرط» دارد لذا صلاحیّت حمل و قابلیّت حمل در آن وجود دارد ولی مبدأ، معنای «بشرط لا» دارد لذا قابلیّت حمل و صلاحیّت حمل در آن وجود ندارد.

تفسیر صاحب فصول رحمه الله از کلام فلاسفه

صاحب فصول رحمه الله فرموده است: مراد فلاسفه، فرق بین مشتق و مبدأ در ارتباط با اعتبار است، یعنی مشتق و مبدأ، یک حقیقت واحده و یک مفهوم واحد می‌باشند ولی این مفهوم را به دو صورت می‌توان لحاظ و اعتبار کرد: اگر این مفهوم واحد به صورت «لا بشرط» لحاظ شود، عنوان مشتق پیدا کرده و صلاحیّت حمل در آن تحقّق پیدا می‌کند و اگر به صورت «بشرط لا» اعتبار شود، عنوان مبدأ را پیدا کرده و دیگر صلاحیّت حمل ندارد. بر اساس تفسیر صاحب فصول رحمه الله، «بشرط لا» و «لا بشرط» بودن همان عناوینی می‌شود که در بحث مطلق و مقیّد مطرح است. این عناوین در بحث مطلق و مقیّد به این صورت مطرح می‌شود که اگر مولا ماهیّتی را درنظر گرفت و خواست آن ماهیّت را متعلّق حکم خود قرار دهد، در این ماهیّت- ازنظر لحاظ مولا- سه حالت تصوّر می‌شود: 1- مولا نفس ماهیّت را در ارتباط با اوصاف و قیود و عوارض به صورت «لا بشرط» ملاحظه می‌کند، مثلًا ماهیّت عتق رقبه را متعلّق وجوب قرار می‌دهد بدون این که خصوصیّت دیگری در متعلّق حکم نقش داشته باشد. اینجا متعلّق حکم، عبارت از ماهیّت مطلقه است که از آن به «ماهیت لا بشرط» تعبیر می‌شود. 2- مولا نفس ماهیّت را متعلّق حکم قرار نمی‌دهد بلکه وصفی خارج از ماهیّت را در متعلّق حکم دخیل می‌داند، مثلًا می‌گوید: عتق رقبه درصورتی متعلّق حکم و