اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 487

محصِّل غرض است که رقبه مقیّد به ایمان باشد. اینجا متعلّق حکم، ماهیّت مقیّد است که از آن به «ماهیّت بشرط شی‌ء» تعبیر می‌شود. 3- مولا در مثل عتق رقبه می‌بیند ایمان نقشی در متعلّق حکم ندارد ولی کفر، مانعیّت دارد از این که غرض مولا در عتق رقبه حاصل شود، در اینجا ماهیّت مأخوذ در متعلّق حکم را مقیّد به «عدم الکفر» می‌کند که اگر فرض کنیم بین کفر و ایمان واسطه‌ای وجود داشته باشد می‌تواند محصِّل غرض مولا باشد یعنی رقبه‌ای که باید عتق شود، باید کافر نباشد، خواه مؤمن باشد یا نه. از این ماهیّت به «ماهیت بشرط لا» تعبیر می‌شود. این اقسام سه‌گانه در باب مطلق و مقیّد، مربوط به لحاظ و اعتبار مولاست. و صاحب فصول رحمه الله کلام فلاسفه را- در فرق بین مشتق و مبدأ- براساس همین مبنای اعتبار معنا کرده و فرموده است: نظر فلاسفه این است که مشتق و مبدأ یک حقیقت و یک ماهیّت می‌باشند ولی این ماهیّت را به دو صورت می‌توان اعتبار کرد: اگر این ماهیّت را به صورت «لا بشرط» اعتبار کنیم عنوان مشتق به خود می‌گیرد و صلاحیّت حمل در آن وجود دارد ولی اگر همین ماهیّت را به صورت «بشرط لا» اعتبار کنیم، صلاحیّت حمل نداشته و عنوان مبدأ به خود می‌گیرد. سپس صاحب فصول رحمه الله به فلاسفه اعتراض کرده و می‌فرماید: ما معنای کلام شما را نمی‌فهمیم، آنچه می‌فهمیم این است که اگر شما زید را موضوع و حرکت یا علم را محمول قرار دهید، چنانچه هزار بار هم حرکت و علم را به صورت «لا بشرط» فرض کنید «زید حرکة» یا «زیدٌ علمٌ» درست نمی‌شود، که مثلًا اگر کسی از در وارد شد و گفت:

«زیدٌ علمٌ» ما نتوانیم حکم به صحّت یا بطلان این قضیّه بکنیم بلکه ناچار باشیم با گوینده قضیّه صحبت کنیم و ببینیم آیا علم را به صورت «لا بشرط» اعتبار کرده یا به صورت «بشرط لا»؟ اگر به صورت «لا بشرط» اعتبار کرده باشد قضیّه‌اش درست و إلّا باطل است. درحالی‌که وقتی جمله «زیدٌ علمٌ» به گوش شما می‌خورد شما تردید نمی‌کنید که این عبارت، قضیّه حقیقیّه نیست. هرچند از باب مجاز درست است ولی ما