اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 498

غیر متحصّله و فرورفته در ابهام- معنا کنیم، در این صورت عدم قابلیّت حملش به نحو سالبه به انتفاء موضوع است یعنی یک معنای متحصّل و محقّقی نیست که ما برای آن قابلیّت حمل درست کنیم، عدم قابلیّت آن به نحو سلب تحصیلی و سالبه محصّله خواهد بود. ولی اگر مبدأ را در همان عالَم مبدأ بودنش دارای نوعی تحصّل بدانیم و بگوییم: «مصدر، هیچ‌گونه معنای اضافی ندارد، فقط مصدر آمده که به مادّه، یک تحصّلی بدهد، آن‌هم بدون هیچ اضافه‌ای و بدون هیچ مطلب زائدی، هیئت مصدر برای امکان تنطّق به مادّه وضع شده است»، آن‌وقت می‌توانیم بگوییم: «مبدأ دارای معنایی متحصّل است ولی در عین این که معنای متحصّل دارد قابل حمل نیست»، در این صورت، سالبه به انتفاء موضوع نمی‌شود بلکه سالبه‌ای است که موضوعش وجود دارد ولی محمول، از آن سلب می‌شود، قابلیّت حمل از آن سلب می‌شود. واقعیّت فرق بین مشتق و مبدأ این‌چنین است. اگر نظر فلاسفه به یک چنین چیزی برگشت کند، مطلب مورد قبولی خواهد بود و اگر به این برنگردد برای ما قابل قبول نخواهد بود. در باب مشتق و مبدأ، ما می‌توانیم واقعیّت آن را درک کنیم، خصوصاً با توجّه به این که ما می‌خواهیم معنایی عرفی و در ارتباط با لغت را مطرح کنیم نه یک معنای عقلی.

تنبیه سوّم: ملاک حمل در قضایای حملیّه چیست؟

اشاره

مرحوم آخوند در تنبیه سوّم بحثی را مطرح کرده که «آیا ملاک حمل در قضایای حملیّه چیست؟» مرحوم آخوند در این بحث نظر به صاحب فصول رحمه الله دارد و می‌خواهد کلام ایشان را ردّ کند، در حالی که کلام صاحب فصول رحمه الله، دنباله کلام فلاسفه بود.

صاحب فصول رحمه الله کلام فلاسفه را حمل بر اعتبار کرد، سپس اشکالی وارد کرده و گفت:

اگر ما حرکت و علم را به صورت «لا بشرط» هم اعتبار کنیم، قابلیّت حمل بر ذات ندارد