اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 499

و نمی‌توان حقیقتاً گفت: «زیدٌ علمٌ» یا «الجسم حرکة». صاحب فصول رحمه الله سپس ملاک حمل را مطرح کرده و خواسته با بیان ملاک حمل، کلام فلاسفه را از بین ببرد و درحقیقت، جواب دیگری برای اهل معقول ذکر کند. ایشان می‌فرماید: حمل در قضایای حملیّه، متقوّم به دو چیز است: 1- مغایرت ذهنی در ارتباط با تشکیل قضیّه حملیّه. 2- اتّحاد در ارتباط با ظرفی که بین محمول و موضوع ایجاد اخوّت می‌کند. اگر می‌خواهید بگویید: «اخوّت خارجی دارند» باید اتّحاد در خارج وجود داشته باشد و اگر می‌خواهید بگویید: «اخوّت ذهنی دارند»، باید اتّحاد در ذهن وجود داشته باشد. سپس می‌فرماید: این تغایر و اتّحاد، گاهی به این صورت است که تغایر، اعتباری و اتّحاد، حقیقی است، مثل قضیّه «زید إنسان» که اتّحاد وجودی بین زید و انسان، یک اتّحاد واقعی و حقیقی است ولی شما برای تشکیل قضیّه حملیّه، مغایرتی را لحاظ می‌کنید و یکی را کلّی و دیگری را جزئی می‌دانید. گاهی نیز تغایر، حقیقی و اتّحاد، اعتباری است که قسمت عمده کلام صاحب فصول رحمه الله روی این فرض می‌باشد، ایشان می‌فرماید: این فرض راهش این است که مجموع این دو شی‌ء- که بینشان مغایرت واقعیّه تحقّق دارد- را به حسب اعتبار، شی‌ء واحدی فرض کرده و این شی‌ء واحد را موضوع قرار داده و یک جزء از این موضوع را به عنوان محمول قرار دهیم، مثلًا وقتی گفته می‌شود: «الجسم بیاض»، این بیاض، یک وجودی است مغایر با وجود جسم، زیرا وجود جسم، وجود جوهری است ولی بیاض، وجودش وجود عرضی است و اتّحاد بین وجود جوهر و عرض، امکان ندارد. پس چه باید کرد؟ می‌فرماید: در یک صورت می‌توان قضیّه «الجسم بیاض» را تشکیل داد و آن در جایی است که ما مجموع جسم و بیاض را شی‌ء واحدی فرض کرده و آن شی‌ء واحد را موضوع قرار دهیم و بیاض را به تنهایی محمول قرار دهیم. به عبارت دیگر: در اینجا با توجّه به وجود مغایرت حقیقی بین جسم و بیاض، ما ناچاریم اتّحاد اعتباری درست