اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 50

سبیلًا)[31] عنوان «حجّ»، مأمور به است و اگر شما می‌گویید: «این الفاظ برای یک قدر جامعی وضع شده‌اند»، حتماً باید این قدر جامع، مقدور برای مکلّف باشد؛ چون همین موضوع له، مأمور به واقع شده است. آنچه که به اسم صلاة نامیده می‌شود، متعلّق امر قرار گرفته است. پس اگر جامعی برای موضوع له لفظ صلاة تصویر می‌کنید باید آن جامع، مقدور باشد ولی ما گفتیم: «لازم نیست تعلّق قدرت به این جامع، بلاواسطه باشد و اگر با واسطه هم باشد مانعی ندارد، مثلًا: در الفاظ وضو و غسل و تیمم، اگر ما بگوییم: «مقصود از این‌ها معنای مسببی است»، یعنی مراد از این‌ها، طهارتی است که شرط برای نماز است. مأمور به، امری است که حاصل می‌شود از این غَسل و مسح، یعنی وضو، یک طهارت روحی است که حاصل می‌شود از این افعال و آن، شرطیت برای نماز دارد. و در باب غسل و تیمم نیز به‌همین‌صورت است. این فرض مانعی ندارد زیرا آن مسببات، اگرچه بدون واسطه، قدرت به آنها تعلّق نمی‌گیرد ولی با واسطه اسباب، قدرت به همان مسبّب تعلّق می‌گیرد.

شرط دوّم (تحقّق جامع با قطع‌نظر از عنوان امر):

جامع باید چیزی باشد که با قطع‌نظر از تعلّق امر، تحقّق داشته باشد، چنین جامعی که دارای واقعیت است، به‌عنوان موضوع و متعلّق امر قرار داده می‌شود. ظاهر این است که عنوان امر، نباید در مسئله جامع دخالت داشته باشد. البته ما نمی‌خواهیم قائل به استحاله این معنا شویم. ما گفتیم: در باب وضع- که یک امر اعتباری و جعلی است- نباید این تقدّم و تأخّرها دخالتی داشته باشد. به‌همین‌جهت، در تقسیم شرایط گفتیم: شرایطی که امکان اخذ در متعلّق را ندارد- به‌لحاظ اینکه متأخر از امر است، مثل قصد قربت بنا بر مبنای مرحوم آخوند که قائل به استحاله اخذ قصد قربت در متعلّق بود- در عین حال، این شرایط می‌تواند در مقام تسمیه دخالت داشته باشد، زیرا مسأله تسمیه و نام‌گذاری، یک امر اعتباری است و تقدّم و تأخرهای