اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 500

کنیم یعنی در عالم اعتبار، مجموع جسم و بیاض را شی‌ء واحدی فرض کرده و بیاض را برآن حمل کنیم- مثل این که بگوییم: «الجسم و البیاض بیاض»- ولی اگر ما بخواهیم قضیّه «الجسم أبیض» را تشکیل دهیم به چنین چیزی نیاز نداریم، بلکه خود جسم به تنهایی موضوع قرار گرفته و ابیض برآن حمل می‌شود. صاحب فصول رحمه الله از این کلام خود نتیجه می‌گیرد که حرف فلاسفه باطل است.

فلاسفه که می‌خواهند فرق بین مشتق و مبدأ را در رابطه با اعتبار قرار دهند بیایند ببینند که ما در تشکیل قضیّه «الجسم أبیض» نیازی به اعتبار اتّحاد نداریم، چون اتّحاد آن حقیقی است ولی در تشکیل قضیّه «الجسم بیاض» نیاز به اعتبار اتّحاد داریم. در نتیجه، صاحب فصول رحمه الله در جواب فلاسفه، ضابطه‌ای برای حمل درست کرد و فرمود: «حمل، متقوّم به دو چیز است: مغایرت و اتّحاد»، سپس فرمود: این‌ها به دو صورت است: یکی مغایرت اعتباری و اتّحاد حقیقی و دیگری مغایرت حقیقی و اتّحاد اعتباری است.[311] اشکال مرحوم آخوند بر صاحب فصول رحمه الله: فرض دوّم از کلام صاحب فصول رحمه الله، مورد اشکال مرحوم آخوند قرار گرفته است. ایشان می‌فرماید: در قضایای حملیّه در جایی که موضوع و محمول، تغایر در وجود دارند- مثل جسم و بیاض- ما نمی‌توانیم مجموع جسم و بیاض را شی‌ء واحدی فرض کرده و آن را موضوع قرار دهیم و بیاض را برآن حمل کنیم. چنین چیزی نمی‌تواند به عنوان ملاک در قضیّه حملیّه مطرح باشد. مرحوم آخوند می‌گوید: اگر شما موضوع و محمول را شی‌ء واحدی اعتبار کردید و این شی‌ء واحد را به عنوان موضوع، و جزئی از این مجموع را به عنوان محمول قرار دادید، نسبت بین موضوع و محمول، نسبت کلّ و جزء خواهد بود و روشن است که تغایر بین کلّ و جزء، تغایر حقیقی است نه تغایر اعتباری. بنابراین شما (صاحب