اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 502

عنوان حدث و زید به عنوان ذات است و وجود ذات غیر از وجود حدث است و اگر بخواهید قضیّه «زید ضَرْب» را تشکیل دهید باید موضوع را امر مرکّبی قرار دهید» صاحب فصول رحمه الله در قضیّه «الإنسان حیوان ناطق» و بالاتر از آن در قضیّه «زید ضارب» چنین چیزی نمی‌گوید. خود صاحب فصول رحمه الله در مقام مقایسه بین ضارب و ضرب می‌گوید: اگر بخواهیم ضارب را حمل بر زید کنیم، نیازی به اعتبار نداریم. وقتی خود صاحب فصول رحمه الله قضیّه «زید ضارب» را داخل در قسم اوّل- که مغایرت اعتباری و اتّحاد حقیقی است- قرار داده است، دیگر نمی‌توان به ایشان اعتراض کرد که شما در «الإنسان حیوان ناطق» مجموع مرکّب را موضوع و جزء این مجموع مرکّب را محمول قرار می‌دهید. انصاف این است که مرحوم آخوند گویا در کلام صاحب فصول رحمه الله دقّت نفرموده است. شاید منشأ برداشت مرحوم آخوند از کلام صاحب فصول رحمه الله این باشد که صاحب فصول رحمه الله در بعضی از مثال‌ها دچار اشتباه شده است، مثلًا برای تغایر وجودی مثل جسم و عرض- که تغایرشان روشن است- گاهی به «الإنسان جسم» مثال می‌زند درحالی‌که بین «الإنسان» و «جسم» تغایر وجودی وجود ندارد، زیرا جسم به عنوان جنس بعید برای انسان است و معنا ندارد که جنس بعید انسان با آن اتّحاد وجودی نداشته باشد. پیداست که بین ماهیّت جسم و ماهیّت انسان، اتّحاد وجودی برقرار است. ولی اشکال دیگر مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله وارد است و آن اشکال این بود که صاحب فصول رحمه الله خواست از تغایر حقیقی بین جسم و بیاض فرار کند، به تغایر حقیقی بین کلّ و جزء گرفتار گردید. اشکال مهمّ بر صاحب فصول؛: با توجّه به مطالبی که در ارتباط با قضیّه حملیّه و ملاک آن بیان کردیم، اشکال مهمّی بر صاحب فصول رحمه الله مطرح است. قبل از بیان این اشکال، تذکّر نکته‌ای اساسی و مهم را لازم می‌دانیم که شاید این نکته مورد غفلت صاحب فصول رحمه الله و دیگران قرار گرفته است. و آن نکته این است که قضیّه حملیّه