اصول فقه شیعه جلد 2 صفحه 507

ما در جواب این حرف می‌گوییم: حمل الشی‌ء علی نفسه، هیچ مانعی ندارد. شما وقتی می‌گویید: «الإنسان حیوان ناطق» و جنس و فصل را محمول و نوع را موضوع قرار می‌دهید، آیا چه مغایرتی بین «حیوان ناطق» و «انسان» اعتبار می‌کنید؟ اجمال و تفصیل، که واقعیّت آن می‌باشد و ما بحث در اعتبار داریم. انسان، نوع است و نوع- به حسب منطق- عبارت از چیزی است که برای آن جنس و فصل باشد، پس انسان همان حیوان ناطق است. علاوه بر این، شما وقتی می‌خواهید ماهیّت انسان را به صورت حیوان ناطق مطرح کنید، چه چیزی غیر از واقعیّت مسئله شما را وادار می‌کند که اعتبار مغایرت کنید؟ همان‌طور که شما در «زید قائم» واقعیت خارجیّه را منعکس می‌کنید، بدون این که اعتبار مغایرت لازم باشد در «الإنسان حیوان ناطق»- که ماهیّت را بیان می‌کنید و مطلبی را که منطقیین در ارتباط با ماهیت انسان مطرح کرده‌اند، به صورت جمله خبریّه و قضیّه حملیّه منتقل می‌کنید- نیز نیازی به اعتبار مغایرت نیست.

لذا هرچه انسان فکر می‌کند که این ضرورت اعتبار مغایرت در قضایای حملیّه از کجا پیدا شده است وجهی برای آن نمی‌یابد، جز این که در ذهن ما کرده‌اند که در قضیّه حملیّه، نیاز به یک نوع اتّحاد و یک نوع مغایرت داریم. مگر قضیّه حملیّه به منزله خمیر است که ما ببینیم چه موادّی لازم دارد؟ قضیّه حملیّه، آینه واقع است و در تشکیل آن به چیزی غیر از واقعیّت نیاز نداریم. فرقی نمی‌کند بین این که دست مخاطب را بگیریم و ببریم به او نشان دهیم که زیدْ قائم است و بین این که با قضیّه حملیّه و جمله خبریّه این مطلب را برایش ذکر کنیم. همان‌طور که در صورت اوّل، مغایرتی لازم نیست، در صورت دوّم نیز هیچ‌گونه مغایرتی ضرورت ندارد. لذا به‌نظر می‌رسد تنها ملاک برای قضیّه حملیّه، همان اتّحاد و هوهویّتی است که به حسب واقعیّت است. خواه این اتّحاد و هوهویّت، فقط به حسب وجود خارجی باشد- که این اقلّ مراتب اتّحاد است- یا علاوه برآن به حسب ماهیّت هم باشد و یا بالاتر از آن به حسب مفهوم هم باشد. در نتیجه ما در قضایای حملیّه، هیچ وجهی برای اعتبار تغایر نمی‌بینیم، بلکه شاید